انتهت وزارة المالية إلي إعفاء الصرافات الآلية «ماكينات ATM» علي خلفية حكم المحكمة الدستورية بإعفاء كبائن التليفون في الشوارع وعدم اعتبارها عقارا يستوجب دفع الضريبة عليه حيث أخطرت مصلحة الضرائب العقارية البنوك بخضوع مقارها وفروعها للضريبة في حين يتم إعفاء الصرافات الآلية. وفي الوقت نفسه بدأت الوزارة في حصر إعلانات الطرق بمحافظات القاهرة الكبري وعلي الطرق الرئيسية لإخضاعها للضريبة وتصنيفها وفقاً للجهات التابعة لها باعتبارها منشآت تجارية لا تتمتع بنسب الإعفاء المقررة للوحدات السكنية في حين سيتم خصم نسبة 32% للصيانة من نسبة الضريبة البالغة 10% من القيمة الرأسمالية.