"المالية" تدرس تحصيل البنوك للضرائب العقارية

تدرس وزارة المالية تحصيل الضريبة العقارية، التى يبدأ تطبيقها فى يناير المقبل، بطريقة آلية من خلال البنوك، وليس عن طريق الصراف أو المأموريات، أسوة بالنظام المعمول به فى دفع ضرائب الدخل.
وأكد مسئول بارز بالوزارة أنه يتم دراسة تطبيق هذا الأسلوب فى الدفع، خاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة، مشيرا إلى أنه فى حالة التطبيق سيتم هذا تدريجيا، وفى حالة الاستعانة بالصيارفة سيكون فى أضيق الحدود.
وأشار المسئول إلى إرسال المطالبات بدفع الضريبة يناير المقبل لملاك عقارات أكتوبر والشيخ زايد، على أن ترسل لباقى المناطق التى يتم الانتهاء من حصرها تباعا.
وأوضح المسئول أنه يتم إعادة إدخال بيانات الحصر مرة أخرى على الحاسب الآلي، وإدخال نماذج المطالبات على النظام الإلكتروني، وطباعة وتغليف النماذج من خلال ماكينات حديثة يتم استخدامها للمرة الأولى بمصلحة الضرائب العقارية، لافتا إلى أن هذا التغليف يضمن سرية الإخطار حتى لا يطلع عليه أحد غير صاحبه.
وأضاف المسئول أن إرسال هذه الإخطارات سيتم من خلال هيئة البريد بخطاب مسجل بعلم الوصول، طبقا للبروتوكول الموقع معها، حيث قامت فى وقت سابق بإرسال خطابات الإعفاء لعدد من ملاك العقارات المعفاة من الضريبة العقارية.
وقال المسئول إن الخطاب المسجل بعلم الوصول يسمح لمالك العقار بالطعن على قيمة الضريبة العقارية المقدرة خلال 60 يوماً من تاريخ وصول الإخطار، أو يقوم بالدفع فى حالة موافقته على الضريبة المقدرة، مشيرا إلى أن القيم جميعها أقل بكثير من أسعار السوق.