«المعتمرون» تحت رحمة شركات السياحة أثار العقد الذي توقعه شركات السياحة

مع المعتمرين لمنع التخلف أثناء أداء مناسك العمرة قلق المعتمرين وتحفظهم ضد وزارة السياحة خاصة قطاع الشركات برئاسة أسامة العشري العقد الذي لجأت إليه الشركات يفرض علي متخلفي العمرة غرامة 100 ألف جنيه وهي غرامة كبيرة وتثير شكوك من يرغب في أداء العمرة هذا العام.
كما أن الغرامة تثير تساؤلات أيضا عن غياب دور وزارة السياحة كجهة رقابية لحماية المعتمرين من بطش الشركات واستغلالها رغبة المعتمرين في أداء هذه المناسك خاصة أن هناك فئة من المعتمرين تتخلف عن العودة عقب انتهاء برامجها في السعودية لظروف خارجة عن إرادتهم مثل عدم انتظام حركة العبارات وهي مشكلة تحدث كثيراً أثناء عمرة رمضان ولا ذنب للمعتمر فيها.
مما يجعل هؤلاء المعتمرين تحت رحمة شركات السياحة حيث إن هذا العقد يلزمهم بدفع 100 ألف غرامة عند التخلف.
لجوء أصحاب شركات السياحة إلي هذا العقد أدي إلي مشكلة تدور رحاها الآن بين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوي وقطاع الشركات والمحلات بوزارة السياحة برئاسة أسامة العشري خاصة أن الغرفة لم تحصل علي موافقة رسمية من وزارة السياحة عبر قطاع الشركات لاعتماد هذا العقد.
مصادر مطلعة داخل وزارة السياحة أكدت ل«روزاليوسف» أن أسامة العشري حذر شركات السياحة من اللجوء لهذا العقد معتبرا أن مبلغ الغرامة وهو 100 ألف جنيه مبلغ كبير كما أن المصادر أشارت إلي أن هذا العقد من الممكن أن يتحول إلي بيزنس جديد اطلقوا عليه بيزنس غرامات تخلف المعتمرين تجني من ورائه شركات السياحة أرباحا طائلة بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الغريب أن قطاع الشركات حذر شركات السياحة منذ تمرير هذا العقد إلا أن الواقع الفعلي يؤكد لجوء عدد كبير من الشركات إلي هذا العقد.
وقد أشارت مصادر من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلي أن الغرفة لجأت إلي هذا العقد بعدما أصبحت حصة مصر من العمرة مهددة بالتراجع مؤكدين أن نصيبنا من تأشيرات العمرة يتراجع كل عام عن الذي قبله بسبب تخلف المعتمرين وأصدق دليل علي هذا تراجع أعداد الوكلاء السعوديين الذي يتعاملون مع الشركات المصرية إلي 40 وكيلا فقط بعدما كانوا أكثر من وكيل خلال السنوات الماضية.
اعترفت المصادر أيضا أن تراجع عدد الوكلاء السعوديين المتعاملين مع الشركات المصرية سيؤدي إلي حرمان نحو 80 ألف معتمر مصري هذا العام من أداء العمرة خلال شهر رمضان إذ تصل حصة مصر خلال هذا العام 100 ألف معتمر مقابل 180 ألف معتمر خلال العام الماضي.