السياحة ترفض تحديد غرامة للمعتمر "المتخلف" عن العودة

وسط توقعات بزيادة أعداد المعتمرين هذا العام، رفض أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، اتجاه بعض الشركات المنظمة لموسم العمرة بإدراج بند جديد في العقد الاسترشادي يلزم المعتمر المتخلف علي سداد مبلغ مائة ألف جنيه مصري للشركة كغرامة تخلف.ومن جانبه قال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات ووكالات السفر للسياحة: إن ظاهرة تخلف المعتمرين تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات المصرية والسعودية علي حد سواء، الأمر الذي يتطلب بحثهم أفضل الإجراءات التي تضمن القضاء علي هذه الظاهرة ووضع تصور قانوني يحمي حقوق الطرفين في مواجهة المتخلفين.وأكد السيسي أنه تم الاتفاق علي وضع بند جديد في العقد الاسترشادي بين الشركة والمعتمر ينص علي حق الشركة في إلزام المعتمر بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه في حالة تخلفه وعدم عودته بعد انتهاء برنامج رحلته، مشيرًا إلي رفضه لتحديد قيمة الغرامة، داعيا إلي تركها مفتوحة لكل شركة أن تضع المبلغ المناسب كغرامة علي التخلف.وأضاف السيسي أن الجهات الرسمية لها الحق في اتخاذ عقوبات رادعة سواء بالإيقاف أو الإلغاء في حال قيام أي من الطرفين بمخالفة اللوائح المنظمة للعمرة، خاصة المتعلقة بظاهرة التخلف.