«انضباط الناصري» تفصل أمين التنظيم «المرشح»

فيما تصاعدت حدة أزمة أمين التنظيم محسن عطية مع الحزب قررت لجنة الانضباط فصله بشكل نهائي من الناصري.
وتضمنت أسباب الفصل التي ذكرتها لجنة الانضباط عدم التزام عطية حزبيًا وقيامه بالتعامل مع جهات أخري في الانتخابات فضلا عن عدم قيامه بتقديم أي اخطار للجنة الانضباط يفيد بوجود أسباب منعته من المثول للتحقيق أمامها.
ومن المنتظر أن يعرض قرار الفصل علي المكتب السياسي في اجتماعه المقبل حيث تم إجراء نقاش واسع حول الأزمة في الجلسة غير الرسمية لعدد من أعضاء المكتب نهاية الأسبوع الماضي وهناك شبه اتفاق علي الأخذ برأي لجنة الانضباط من جانبه أكد سيد عبد الرحمن رئيس لجنة الانضباط بالحزب أنه تم عقد اجتماع للجنة لمدة يومين متتاليين ورفض عطية المثول أمامها للتحقيق فضلها عن أنه لم يقدم أي اعتذار مكتوب أو شفوي ولم يرد علي الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف: عطية لم يسأل فينا ولا اعتذر علي الاطلاق والمسألة اصبحت منتهية لأنه خالف الالتزام الحزبي.
وفي السياق نفسه أيدت قيادات ناصرية استنكارها لإصرار محسن عطية أمين التنظيم المفصول من الحزب باستخدام اسم الحزب في دعايته للترشح لانتخابات الناصري واصدرت قيادات الحزب بيانًا تؤكد فيه للرأي العام أنه ليس مرشح الحزب لأن عضويته مجمدة ومفصول من التنظيم الحزبي وشدد البيان علي أنه مرشح مستقل. واضطرات القيادات للجوء لاصدار البيان فقط دون غيره من الإجراءات لضيق الوقت الذي لا يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضده خاصة أنه تقدم بأوراقه باسم الحزب دون أن يخطر مؤسساته.
وطالب د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بعدم التراجع عن الفصل حتي لو نجح في الانتخابات رافضا ما سماه اسلوب الصفقات.
ومن المقرر أن يرفع ما حدث لاجتماع المكتب السياسي المقبل الذي أدان مخالفة محسن للوائح الداخلية للحزب والتعليمات التنظيمية وسط اتهامات بعقد صفقة بين مرشح الحزب والوطني.