دعم البنزين «92».. حرام!

قرأت أن أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب) قد سأل النواب خلال اجتماع اللجنة قائلا: هل نعطي الدعم للمرأة المعيلة ونزيد معاش الضمان الاجتماعي أم ندعم مالك السيارة المستخدمة لبنزين 92، وأضاف: ده حرام ولا حلال؟. وهو السؤال الذي ترتب علي بعض المعلومات التي ذكرها سامح فهمي (وزير البترول) حيث ذكر أن الحكومة تدعم بنزين90 بنسبة 36%، كما تدعم بنزين 92 بنسبة 46%، وهو ما يعني أن كل مواطن يستخدم بنزين 92 يستهلك 150 لترا شهريا بدعم يصل إلي 230 جنيها شهريا في حين أن معاش المرأة المعيلة لا يتجاوز 205 جنيهات شهريا.
ومن جانبي أعتقد شخصيا أنه (ده طبعا لا يجوز) بكل شكل من الأشكال، وأطرح هنا بعض الملاحظات حول تلك القضية، وهي:
- إن الكثير من أصحاب السيارات يستخدمون بنزين 80 وعلي أحسن الأحوال بنزين 90 في تشغيل سياراتهم لأنه الأوفر ماديا، وهو ما يعني زيادة نسبة التلوث من جانب، وزيادة نسبة الأعطال والتصليح من جانب آخر في ظل عدم وجود صيانة دورية.
إن جميع مالكي السيارات يدفع ثمن البنزين بدون أي زيادة لفئة محددة أو تخفيض لفئة أخري، وهو ما يعني تساوي الجميع في محطة البنزين سواء كان موظفا أو رجال أعمال، وسواء كانت السيارة فيات موديل 1975 أو سيارة مرسيدس موديل 2010 .
وبناء علي الملاحظات السابقة، أسأل:كيف يمكن أن نقبل أن يدفع مواطن مصري يعمل موظفا قيمة لتر البنزين بالقيمة نفسها التي يتحملها رجل أعمال تتجاوز ثروته ملايين الجنيهات؟!
- لماذا لا تتخذ الحكومة قرارا شجاعا في مثل هذا الأمر، وهو القرار الخاص بتحديد سعر لتر البنزين بناء علي نوع السيارة وسنة صنعها؟. وذلك علي غرار جدول كالأتي:- سيارة فيات 128 موديل 1979 .
- سيارة دايو نوبيرا موديل 2004
- سيارة مرسيدس موديل 1980 .
-سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 .
- سيارة مرسيدس موديل 2010 .
وعلي أن يراعي (سعة الماتور) بحيث يتم تحديد جدول بذلك، وتوزيعه علي جميع محطات البنزين لاحتساب قيمة البنزين حسب نوع السيارة، وهو أمر يحتاج إلي نظام واضح ورقابة صارمة علي محطات البنزين، ويمكن في سبيل ذلك أن يكون هناك قارئ الكتروني لرخصة السيارة لعدم التلاعب في بيع البنزين.
علي أي الأحوال، هذا مجرد اقتراح يمكن قبوله أو رفضه أو تعديله وتغيير بعض إجراءاته، ويبقي الأمر.. أنه يجب إلغاء الدعم خاصة في المواد البترولية لكل من لا يستحق لكي تستطيع الدولة توفير الدعم لمن يستحق بالفعل، ولكي تستطيع الدولة أيضا أن تستمر في مشروعاتها للبنية الأساسية وللخدمات من طرق ومواصلات واتصالات ومستشفيات ومدارس. نعم، إن دعم بنزين 92.. حرام!.