كذبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في تقرير رفعته لرئيس المجلس د.فتحي سرور ردًا علي ما أثير من أحد نواب المعارضة بشأن اتهامها بالقيام بتعديلات علي مشروع قانون الموازنة لصالح دعم أسعار الطاقة للصناعة.. وذلك من خلال إبراز جميع توصياتها وقراراتها الصادرة في تقارير الحسابات الختامية ومشروعات قوانين الموازنة منذ عام 99 والتي تطالب فيها بإظهار الحجم الحقيقي لدعم الطاقة في أرقام الموازنة العامة بل وزيادة أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي مع عدم تحريك أسعارها للمواطنين وصغار المستهلكين. وأوضحت اللجنة في تقريرها جميع توصيات اجتماعاتها السابقة علي مدار 10 سنوات برلمانية برئاسة المهندس أحمد عز، حيث أبرزت في تقريرها توصيات تقريرها عن الحساب الختامي للموازنة في 992000 والذي ناشدت فيه الحكومة بإعادة النظر في سياسات الدعم الحالية ليس بهدف تقليل الدعم وإنما بهدف زيادته من خلال ضمان وصوله إلي مستحقيه.. وإظهار أرقام الدعم بالكامل في الموازنة العامة بما يساعد نواب الشعب علي تحديد مسارات وأولويات الدعم وهيكله بوضوح تام. وأرفقت اللجنة صورة من توصيات تقريرها أيضًا عن الحساب الختامي لعام 20012002 والذي أكدت فيه تأييدها لاستمرارية مساندة الطبقات محدودة الدخل في المجتمع في دعم الطاقة مع أهمية زيادة أسعارها للاستخدام الصناعي وخاصة كثيف الاستخدام للطاقة مثل مصانع الاسمدة والصلب والالومومنيو لتصل إلي اسعار التكلفة.