رفضت وزارة العدل اقتراحاً بمشروع قانون يحظر تغطية وسائل الاعلام افتتاح جلسات المحاكم إلا بموافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة وفرض عقوبات بالسجن والغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين بتسجيل أو تصوير الجلسات. وقال المستشار عمر الشريف خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس إن القانون مع علنية جلسات المحاكم وهذا الاقتراح غير دستوري. واختلف مقدم المقترح نائب الوطني آمر أبوهيف مع مساعد الوزير مؤكدا أن الغرض من حماية المتهمين وتحقيق العدالة في هدوء بعيدا عن وسائل الاعلام التي قد تؤثر علي حسن سير الاجراءات.