رفضت وزارة العدل الاقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب الحزب الوطني آمر أبو هيف، بحظر استخدام أجهزة التسجيل الصوتية أو المرئية أو آلات التصوير عند افتتاح جلسات المحاكم، ولرئيس المحكمة أن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو من يمثلهم أو النيابة العامة. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، أن القانون يؤكد علنية جلسات المحاكم، وأنها هي التي ستحدد وسائل التسجيل والتصوير، ولا يجوز إجبارها على نظام معين. وقال أبو هيف إنه يهدف إلى حماية المتهمين، وتحقيق العدالة في هدوء بعيدا عن وسائل الإعلام التي قد تؤثر على حسن سير الإجراءات، وأوضح أن علنية الجلسات تكون في حضور المواطنين، وليس في حضور وسائل الإعلام التي أحيانا ما تعترض على الأحكام. ورغم اعتراض وزارة العدل على الاقتراح إلا أن اللجنة أحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وإعداد تقرير عنه.