رفضت وزارة العدل اقتراحا بمشروع قانون يحظر تغطية أجهزة الإعلام لجلسات المحاكم. وكان النائب آمر أبو هيف قد تقدم بمشروع قانون يحظر فيه مثل هذه التغطية. ويعطي لرئيس المحكمة الحق في السماح بمثل هذه التغطيات بشرط موافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة. حيث أكد المستشار محمد الشريف مساعد وزير العدل ان المادة268 من القانون اشارت الي علنية الجلسات اضافة الي أن الفقرة الأولي من الاقتراح غير دستورية.