طلب إحاطة لوزير التعليم !

مازال الوزير الأستاذ الدكتور أحمد زكي بدر يثير جدلاً شديداً بين المراقبين والمهتمين بمنظومة التعليم المتدهورة والأمل لدي المصريين ما زال معقوداً علي سياسات تأخذ بيد أبنائنا، (مستقبلنا)، لكي يؤهلوا لتعليم جامعي أكثر (تدهوراً الآن) وأيضاً الأمل معقود فيما يتخذ من إجراءات وسياسات أيضاً في الوزارات الأخري لكي نستكمل صورة لسياسات واضحة ولكن للأسف الشديد بعد أكثر من خمس سنوات (عمر هذه الوزارة) الثانية ، ما زال التعليم الجامعي يركض بقدم واحدة والأخري مقيدة بمنتج من التعليم قبل الجامعي يشبه (القدم المشلولة)! فالمنظومة كلها خاربة لاشك في ذلك بشهادة الجميع، وكان الأمل معقوداً علي وزير جاء بحماس شديد تخطي كل البروتوكولات الحكومية والبيروقراطية المنظمة للعلاقات الحكومية في المحليات ومديريات التربية والتعليم وكما كتبت في مقالي يوم الأربعاء 12 مايو، قفز الوزير علي تلك الحواجز وهاجم المدارس تفتيشاً وتأديباً وتهذيباً متخذاً إجراءات اختلف حولها المحللون ما بين مشجع وهم (قلة) وبين ناقد حيث الوزير لم يأت بجديد ولم يعلن عن سياسات، بل جاء ليقوم بدور موظف آخر قائم في الدولة وله سيادة علي منصبه وهو محافظ الإقليم!.
وطلب الإحاطة الذي أقدمه اليوم يعتمد علي موقف يعلمه الوزير "بدر"وتحدثنا فيه مع الوزير "هلال" أيضاً ويعتمد طلب الإحاطة علي أن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم هو التنوع الثقافي وتقضي القوانين والأعراف بضرورة احترام الثقافات الأجنبية في جميع الأوطان وحيث جاء الوزير "بدر" مهدداً ومنذراً مدارس أجنبية تعمل منذ ثلاثين عاماً في حقل التعليم في مصر لعدم تدريسها مواد اللغة العربية والدين، فإن هذا يعتبر خروجاً عن الأعراف والتقاليد والقواعد التي تحترم الإنسان والثقافات المتنوعة - والواقعة هي أن مدرسة القاهرة الجديدة البريطانية الدولية تمارس هذا النشاط الوحيد لجمعية مصر الجديدة للثقافة والرعاية الاجتماعية للأجانب الناطقين بالإنجليزية والمسجلة برقم 2643 لعام 1979 وهي كمؤسسة غير هادفة للربح وطبقا للقانون فهي مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي اليوم) وهي ليست وحدها التي تعمل طبقاً لهذا النظام حيث شقيقاتها مدرسة "الأميركان كوليج" في المعادي، والمدرسة البريطانية في 6 أكتوبر (الزمالك سابقاً) وتلك المدارس الثلاث الوحيدة في مصر التي تقوم بتطبيق المناهج البريطانية والأمريكية كما يتم تطبيقها في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمدرسة مسجلة من قبل المملكة البريطانية UK DFES برقم 7036135 هذا بالإضافة إلي توفير التعليم الثانوي بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الجاليات الأجنبية حيث إن أكثر من 70% من الطلبة بالمدرسة من أبناء الجاليات الأجنبية.
ولعل الخطابات الصادرة من مكتب الوزير مهددة بإغلاق المدرسة وممهرة من رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ومساعد أول الوزير "د.رضا أبو سريع" وكذلك "اللهجة" التي تحدث بها الوزير حينما تم فتح الموضوع معه وتبريرات سيادته بأن ليس لديه مدرسة بهذا الاسم وعلي من يتضرر أن يلجأ للوزير "مصيلحي" بصفته الوزير المانح للترخيص!.
والإحاطة التي نوجهها للوزير بأن مصر فتحت هذه المدارس للأجانب علي أراضيها منذ عشرات السنين وسمحت مصر بدخول هذه المدارس لأبناء المصريين وليس للوزارة ولاية قانونية أو دستورية علي المدارس الأجنبية الثلاث في مصر، إلا فيما يخص الطلبة المصريين في هذه المدارس إذا رغبوا في الالتحاق بجامعات مصرية - هنا الوزارة لها الحق في الإشراف علي مواد الامتحان وليست صاحبة ولاية علي مواد التعليم في المدرسة!! والمدرسة الأجنبية حرة في إعطائها المواد الوطنية داخلها أو خارجها والشرط الوحيد هو أن المعادلات تطلب من الطلبة المصريين خريجي هذه المدارس في حالة رغبة أحدهم للالتحاق بالجامعات المصرية.
وفي حالة الإنذار الموجه من الوزير إلي مدرسة جمعية مصر الجديدة في القاهرة الجديدة دون توجيه نفس الإنذار إلي شقيقتها في المعادي و6 أكتوبر، فإن الوزير حتي شكلياً يكيل بمكيالين وليس بمكيال واحد، والسؤال هنا لماذا لم يقرر الوزير إغلاق المدرسة الأمريكية في المعادي؟ مجرد سؤال ساذج!!