أرجع د.مصطفي سعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية انتشار الاعتصامات والاحتجاجات في مصر مؤخراً إلي غياب الحوار الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمال حول القضايا الخلافية خاصة تدني الأجور والحوافز. وقال مدير مشروع الحوار الاجتماعي ب«العمل الدولية» في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن وجود علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال يخلق تحاوراً في جميع المشكلات وعدم حدوث اعتصامات وهو ما أكد عليه الرئيس مبارك في خطابه الأخير بمناسبة عيد العمال، مشيراً إلي أن الحوار الاجتماعي منذ انطلاق في مصر عام 2008 يسير ببطء بسبب عدم تعاون رجال الأعمال خاصة ممثلي اتحاد الصناعات وإن كانت أطراف أخري مثل منظمات أصحاب الأعمال واتحاد الغرف التجارية تشارك في الحوار. من جانبه أكد إسماعيل كرارة نائب رئيس النقابة العامة للبنوك أن اتحاد العمال سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية للحد من الاعتصامات والاحتجاجات ومعرفة مشاكل طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المطالب المشروعة للعمال، لافتاً إلي أن بعض شركات القطاع الخاص ليس بها لجان نقابية للتفاوض بين صاحب العمل والعمال مما يؤدي إلي الاعتصامات موضحاً أن القانون 35 لسنة 1976 لم يلزم القطاع الخاص بإنشاء لجان نقابية. في سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة بوجود تكليفات لمديري المديريات بالمحافظات بالتواجد في مواقع الإنتاج للقضاء علي أي اعتصام.