تقليم أظافر «الطوارئ»!

عبدالناصر أول من طبق القانون بعد نكسة يونيو
السادات ألغاه لمدة 18 شهراً انتهت بالمنصة
مصر دولة يحكمها القانون ولا مجال لأية تجاوزات
نعم الأحوال مستقرة ولكن الخطر مازال قائماً
1
- أولاً: ليس صحيحاً أن عصر الرئيس مبارك هو الذي اقتصر علي تطبيق «حالة الطوارئ».. رسمياً: الرئيس جمال عبدالناصر هو الذي فرض حالة الطوارئ بعد نكسة 67 .
- الطوارئ كانت مطبقة في مصر قبل قيام الثورة وبعدها، والقانون الحالي يحمل رقم 162 لسنة 1958 .. ولكن لم تكن الحكومات في ذلك الوقت تهتم بإبلاغ البرلمان أو الحصول علي موافقته.
- لم يهتم الرأي العام ولا وسائل الإعلام بالطوارئ إلا في السنوات الأخيرة، وقبل ذلك كان القانون يمر مرور الكرام.. لكن ميزة الأنظمة الديمقراطية أنها تسلط الأضواء علي كل شيء.
2
- ثانياً: الرئيس السادات رفع حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً فقط، وعاد القانون للتطبيق من جديد بعد حادث المنصة، بهدف إنقاذ البلاد من الإرهاب والإرهابيين.
- أجهزة الأمن في العهود السابقة لم تكن تحتاج لقانون الطوارئ لتقنين إجراءاتها، وكانت تتصرف بقانونها، ولم تكن تحتاج لقانون يغطي الاعتقالات والتعذيب خصوصاً في الستينيات.
- لفظ «زوار الفجر» التي نسمعه الآن كناية عن اجتياح قوات الأمن للمنازل في الفجر، مأخوذ من الستينيات، وأعتقد أن الذي ابتدعه هو محمد حسنين هيكل لتجميل وجه الستينيات.
3
- ثالثاً: ليس صحيحاً أن مصر لايمكن أن تعيش بدون طوارئ والقانون مصيره إلي زوال، بعد الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب، الذي تثور خلافات كثيرة بشأنه.
- أجهزة الأمن تطالب بعدم غل يدها عن مكافحة الجريمة الإرهابية، والمعارضة وجمعيات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء الطوارئ كلية.. وهنا تكمن المعادلة الصعبة.
- تحقيق التوازن هو الذي يعطل صدور قانون مكافحة الإرهاب، لأنه سيكون دائماً وليس من السهل تغييره بعد عام أو عامين، لذا قررت الحكومة إلغاء الطوارئ بشكلها القديم، وإحاطتها بضمانات كبيرة.
4
- رابعاً: التعديلات التي أقرتها الحكومة أمس خطوة مهمة علي الطريق.. لأن الطوارئ أصبحت مقصورة فقط علي الجريمة الإرهابية ومكافحة المخدرات ولا أحد يختلف مع ذلك.
- تم إلغاء كل الإجراءات التي تتعلق بالحريات العامة ومراقبة الصحف والمطبوعات وفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
- اقتصرت الطوارئ فقط علي اعتقال المشتبه فيهم في الجرائم الإرهابية، وكذلك سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة.
5
- خامساً: معيار الجريمة الإرهابية لم يعد مطاطاً ولايخضع لأهواء وتفسيرات رجال الأمن، بل محدد علي سبيل الحصر في المادة «86» من قانون العقوبات المصري.
- هذا التعريف تم الاتفاق عليه من قبل المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان وهو مأخوذ من تعريف الأمم المتحدة للجريمة الإرهابية، ولايثور بشأنه أي خلاف.
- كل التدابير التي يتم اتخاذها بمقتضي الطوارئ تخضع لرقابة القضاء: ومن حق من يعتقل اللجوء الفوري إلي القضاء وأن يتظلم من أمر الاعتقال وتفصل المحكمة في التظلم علي وجه السرعة.
6
- سادساً: الأحوال في مصر مستقرة ولكن خطر الإرهاب مازال قائماً، ولايجب أبداً تجريد أجهزة الأمن من السلاح الفعال الذي نجح في الحد من مخاطر الإرهاب الذي تعرضت له مصر.
- خلال العام الأخير، أحيلت للمحاكم أكثر من 30 قضية إرهابية صدرت أحكام بالإدانة في 18 قضية ومازالت بقيتها منظورة أمام المحاكم.
- القضايا الإرهابية الأخيرة أهمها: تنظيم الجهاد، البراء والولاء، خلايا القاعدة، واستهدفت الأضرار بالمنشآت الاقتصادية ونشر أفكار الإرهاب وضرب السفارات والمصالح الأجنبية في البلاد.
7
- سابعاً: الطوارئ إلي متي؟ هذا هو السؤال.. وإجابته هي «اللي رماك علي المر، اللي أمر منه» ونحن ننسي الآن ما تعرضت له البلاد من أهوال وجرائم في سنوات مضت.
- نعم.. من حق المجتمع أن يطالب بكل الضمانات والتعهدات التي تمنع تطبيق الطوارئ في غير الإرهاب والمخدرات، وحصره في أقل نطاق ممكن.
- أهم من هذا وذاك هو توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم، فمصر دولة يحكمها القانون: وسوف تمتد يد العدالة لقطع يد من يسيء استخدام هذا القانون.. المكروه من الجميع.

E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net