رئيس القابضة للتأمين: طرقات عقاراتنا التاريخية كانت تستغل في الإعلانات وأمور أخري

اتهمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب الشركة القابضة للتأمين بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 بنقل العقارات التاريخية من شركة التأمين الأهلية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك رغم حظر النقل إلا بعد تقييم العقارات من ثلاث جهات حكومية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب عبدالله عليوة مساء أمس الأول الذي طالب فيه بضرورة إلغاء قرار الجمعية العمومية العامة غير العادية لشركات التأمين في مارس الماضي بنقل العقارات التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التابعة لشركة التأمين الأهلية إلي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بقيمتها الدفترية لاعتباره ضياعاً للاستثمارات.
من جانبه أكد محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين صحة القرار وعدم اعتراض رئيس الوزراء مدللاً علي ذلك بأن مستشار رئيس الوزراء هو الذي كان يرأس الجمعية التي تم اتخاذ قرار النقل فيها.
وقال إن النقل لا يؤثر بالضرر علي شركة التأمين الأهلية مشيراً إلي أن الشركة القابضة قامت بضخ 400 مليون جنيه في شركة التأمين الأهلية في عام 2009 لتقويتها مالياً بالإضافة إلي أن تلك العقارات التاريخية وقت تبعيتها للشركة الأهلية لم يكن هناك من يتابعها وتعرضت لاستغلال طرقاتها في الإعلانات وأمور أخري دون الرجوع للشركة وبلغت قضايا الاستغلال غير القانوني التي ربحتها القابضة للتأمين 350 قضية.