رئيس «القابضة للتأمين»: نقل العقارات التاريخية إلينا لا يخالف الدستور وصندوق لترميم مساكن وسط البلد

قال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن نقل الأصول والعقارات التاريخية من شركة التأمين الأهلية - مملوكة بالكامل للشركة القابضة - إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالقيمة الدفترية غير مخالف للدستور، ويتوافق مع قرار وزير الاستثمار رقم 152 لسنة 2008، موضحاً أن النقل يستهدف الحفاظ على هذه العقارات التى تحظى بقيمة تاريخية كبيرة، وهناك اهتمام من الدولة بالحفاظ عليها وتطويرها.
وأضاف عبدالله أن قرار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ينص على أن نقل العقارات غير المستغلة من الشركات التابعة إلى الشركة القابضة، يتم بالقيمة الدفترية، كما أنه يسمح لشركات قطاع الأعمال العام بنقل الأصول العقارية غير المستغلة فيما بينها طبقا للتقييم الذى تعده إحدى جهات التقييم التابعة للدولة، موضحاً أن القرار يحظر على الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل على الوحدات المملوكة لها بمنطقة القاهرة الفاطمية والخديوية، سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة، إلا بعد الرجوع إلى وزارتى الاستثمار والثقافة، ومحافظة القاهرة.
وأشار عبدالله إلى أنه من الصعب تحديد قيمة سوقية لهذه العقارات من خلال جهات التقييم الحكومية، بسبب صدور قرار حظر بيع هذه العقارات لما تمثله من قيمة تاريخية، وبالتالى فإن نقلها إلى شركة متخصصة يستهدف الحفاظ عليها، لافتاً إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى الفترة الماضية، تطوير هذه العقارات للحفاظ على تراثها المعمارى، من خلال صندوق تم تأسيسه مع محافظة القاهرة، والبنك المركزى، وعدد من البنوك الأخرى، موضحاً أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يتضمن إحياء منطقة وسط البلد، والحفاظ على ثروتها العقارية،‏
خاصة المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز،‏ مع تطبيق قيم ومعايير التنسيق الحضارى بإزالة التشوهات التى طرأت على المبانى، وإعادة الشكل الجمالى الأصلى لها،‏ وتشمل أعمال التجديدات إزالة الإعلانات المشوهة لواجهات المبانى،‏ والإشغالات فى الممرات،‏‏ وطلاء جميع المبانى باللون البيج الفاتح، عدا المبانى ذات القيمة التراثية التى يتم احترام التشطيب الخارجى لها.
وتابع عبدالله أنه تم اعتماد المنطقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏ 203 لسنة 2008 كمنطقة ذات اشتراطات بنائية، خاصة أن الجهات المشاركة مع جهاز التنسيق الحضارى هى محافظة القاهرة، ومجلس أمناء للمنطقة يضم شركات التأمين والبنوك، موضحاً أن مشروع التطوير يتضمن مرحلتين،‏‏ الأولى تطوير العقارات المطلة على شارع رمسيس، والثانية تشمل تطوير عقارات ميدان طلعت حرب، ثم المنطقة من ميدان طلعت حرب وحتى ميدان مصطفى كامل،‏ ثم إلى ميدان الأوبرا،‏ مؤكداً أن مشاركة سكان العمارات المستهدفة بالتطوير‏‏ فى التمويل اختيارية، ولذا فهى غير مأخوذة فى الاعتبار ضمن مصادر التمويل‏‏.
وأوضح عبدالله أن الشركة تمتلك 86‏ عقاراً لها صفة تاريخية فى وسط العاصمة،‏ وهى مبانٍ يحظر نهائياً إزالتها أو التعدى عليها.