اقتصادية "الشعب" تناقش ملف العقارات التاريخية

قال الدكتور مصطفى السعيد، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، فى اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، أن قرار الشركة القابضة للتأمين بنقل العقارات التاريخية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 الذى يقضى بحظر النقل إلا بعد تقييم العقارات من ثلاث جهات حكومية.
وقال السعيد، من حيث المنطق نقل هذه الشركات رغم مخالفتها لقرار رئيس الوزراء لا يؤثر بالضرر على الشركة المنقولة منها لأن العقارات التاريخية لا يمكن التصرف فيها وتكاليف إدارتها أعلى من إيراداتها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبد الله عليوة، الذى طالب فيه بضرورة إلغاء قرارا الجمعية العمومية العامة غير العادية لشركات التأمين فى مارس الماضى بنقل العقارات التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التابعة لشركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بقيمتها الدفترية لاعتباره ضياع استثمارات.
ومن جانبه أكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين صحة القرار وعدم اعتراض رئيس الوزراء على عملية النقل مدللا على ذلك بأن مستشار رئيس الوزراء هو الذى كان يرأس الجمعية التى تم اتخاذ قرار النقل فيها.
وقال إن النقل لا يؤثر بالضرر على شركة التأمين الأهلية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة قامت بضخ 400 مليون جنيه فى شركة التأمين الأهلية فى عام 2009 لتقويتها ماليا، بالإضافة إلى أن تلك العقارات التاريخية وقت تبعيتها لشركة الأهلية لم يكن هناك من يتابعها، وتعرضت لاستغلال طرقاتها فى الإعلانات وأمور أخرى دون الرجوع للشركة، وبلغت قضايا الاستغلال غير القانونى التى ربحتها القابضة للتأمين 350 قضية.
كما أوضح أن عدد العقارات التى تم نقلها بالقاهرة والإسكندرية 43 عقارا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وهى شركة مصرية تابعة أيضا للشركة القابضة، وينطبق عليها قانون 203 من إداراتها بشكل صحيح، والتمكن من تأجير الوحدات فيها بأسعار مرتفعة.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام مجلس الوزراء بدراسة الأمر، واستثناء العقارات التاريخية من قرار رئيس الوزراء ليصبح قرار النقل صحيحا.