"مصر لإدارة الأصول": الأصول العقارية ملكنا وفقا لقرار وزير الاستثمار

ردا على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب

أكد محمد بسيونى، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن كل العقارات المملوكة للشركة تم نقل ملكيتها بكل قيمتها الدفترية بشكل قانونى وفقا لقرار وزير الاستثمار عام 2007 الخاص بنقل كل الأصول العقارية الخاصة بشركات التأمين إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بهدف تنمية الأصول وتطويرها لتسويقها وتحقيق ربحية أكبر.
جاء ذلك كرد من رئيس الشركة على ما أثير فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب حول عدم قانونية نقل هذه الأصول إلى الشركة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009، الذى يقضى بحظر النقل إلا بعد تقييم العقارات من ثلاث جهات حكومية.
وأضاف بسيونى، فى تصريح لليوم السابع، أن هذه الأصول لا يتم التصرف فى أى منها خارج نطاق الشركة القابضة للتأمين، وفقا لقرار وزير الاستثمار، وأوضح أنه عادة ما تثار هذه الأمور مع حدوث أى تطوير، خاصة بالشركة القابضة للتأمين، لافتا إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد اتخاذ قرار فصل نشاط الممتلكات عن الحياة فى شركة مصر للتأمين.
وأشار بسيونى إلى أنه من المفترض، بدلا من الاعتراض، أن يتم النظر إلى مدى الإنجازات التى تحققت منذ أن تمت عملية الدمج، موضحا أن كل قرارات الدمج عادت بفائدة كبيرة على الدولة، حيث ضاعفت شركة مصر للتأمين أرباحها. وأكد أنه قبل أن يتم نقل الأصول إلى شركة مصر لإدارة الأصول، كان هذا القطاع يحقق خسائر ولكن الآن أصبح يحقق أرباحا مضاعفة.