المهدي: النظام الإسلامي سبب عزلة السودان .. والأفغنة هي الحل

حمل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني نظام الحكم الإسلامي مسئولية الأزمات التي يمر بها السودان في الفترة الأخيرة وقال إن ذلك النظام الذي حكم السودان منذ 1989 حتي الآن بعد الانقلاب عليه أساء للإسلام وأظهر أن الدين الإسلامي يدعو للعنف والقهر ورفض الآخر بسبب تطبيقه السطحي والفوقي للشريعة.
وأضاف المهدي في حلقة نقاشية عن التجربة الإسلامية في السودان نظمها مركز الأهرام أمس الأول أن ذلك النظام تسبب في انقسام داخلي بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخري وأنه لولا سياساته، لما كان هناك استفتاء عن انفصال الجنوب عن الشمال، وقال إن ممارسات هذا النظام تسببت في عزلة دولية للسودان وأنشأت أكثر من لوبي داخلي يستهدف الأول لوبي مسيحي وآخر لوبي حقوق إنسان ولوبي ضد الإرهاب.
واعتبر زعيم حزب الأمة الذي غادر القاهرة أمس إلي الخرطوم لبحث تطورات الأوضاع علي الساحة السودانية أن الحل الأمثل هو تطبيق التجربة الأفغانية التي تتميز بتعاون وتكامل بين جميع الحركات الإسلامية، مشيرًا إلي مستقبل الحركة الإسلامية في السودان أمامه أكثر من خيار.. الأول هو سيطرة مجموعة من الغلاة علي السلطة بنفس السياسات القمعية أو ظهور تيار علماني صريح يتبني فكرة إبعاد الدين عن الدولة أو ظهور تيار ثالث توافقي كأفضل الحلول يدعو لدولة مدنية بمرجعية إسلامية خاصة أن هناك استحالة في إبعاد الدين عن الدولة.
وحول مسئوليته في الأزمات التي تمر بها السودان خاصة باعتباره كان رئيسًا للحكومة التي انقلب عليها التيار الإسلامي في 1989 أكد المهدي أنه يتحمل جزءًا من مسئولية الانقلاب وقال إن الجبهة الإسلامية أرسلت أحمد سليمان أحد قياداتها قبل الانقلاب وطلبوا منه التنسيق معًا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنه رفض لكن لم يكن يعلم بتخطيط التآمر عليه، وقال إن حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي يتحمل مسئولية تاريخية مما حدث باعتباره مهندس الانقلاب وعليه أن يتعاون مع البشير لبحث آلية الخروج من أزمات السودان. اللافت أن روبن بنجامين نائب رئيس مكتب حكومة جنوب السودان بالقاهرة والشرق الأوسط رهن تصويت الجنوب علي استمرار الوحدة بإلغاء النظام الإسلامي في السودان، وقال إن المواطن الجنوبي يعتبر أن الإسلام والعروبة سبب مشاكل السودان، وأن القادمين من الشمال يريدون قتلهم، وبالتالي فإن مستقبل الإسلام السياسي صفر وكذلك استمرار الوحدة في عدم وجود نظام بهذا الشكل.
وعقب الصادق المهدي علي ذلك بأن إبعاد الدين عن السياسة أمر مستحيل لأنه موجود في كل دول العالم حتي النظم العلمانية بدليل أن الكنيسة تتدخل في السياسة وعلي اتصال بمنظمات دولية، وقال إن العنف في الجنوب أكثر من العنف الشمال بدليل أن عدد ضحايا العنف الجنوبيين أكثر من الشمال.
وأضاف: إن مشاكل الجنوب قائمة بسبب التناقضات الداخلية والحركة الشعبية التي تدير الوضع هناك منذ 2005 لم يتغلب علي هذه المشاكل واعتبر أن الحل في التوافق علي صيغة تضمن التوازن بين الدين والمدنية حفاظًا علي المواطنة.
وحول نتائج لقاءاته مع المسئولين المصريين قال إن مصر تتطلع لحلول توافقية في السودان حتي لا يتطور الأمر لحرب أهلية مرة أخري وحتي تكون هناك دبلوماسية نيلية تساعدهم في حل أزمة حوض النيل.
وعلي صعيد الوضع الداخلي أعلن في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عن حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة من الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، وذكر بيان صادر عن حكومة الولاية أن الإعلان جاء لدواع أمنية وتحوطا لحدوث أي محاولات لإحداث فوضي في المدينة، بعد اشتباكات وقعت بداية الأسبوع بين الشرطة والمواطنين.
في المقابل حثت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة علي إنهاء القتال، مؤكدة اندلاع اشتباكات جديدة بين الطرفين علي الرغم من اتفاق السلام الرامي إلي إنهاء النزاع.
من ناحية أخري دعت «مفوضية التقويم والتقدير» طرفي اتفاق السلام الشامل في السودان للاتفاق علي ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي يغطي القضايا ذات الصلة بكلا الخيارين الوحدة أو الانفصال.