المهدي يرد على تصريحات البشير حول تطبيق الشريعة : إذا كان القصد التسلط ومصادرة الحريات سنتصدى له

* أهم مبادئ الشريعة الالتزام بشرعية الحكم وأي نظام يقوم علي الانقلاب أو التزوير أو الوراثة لا شرعية له
كتبت- نفيسة الصباغ:
اعتبرت “هيئة شئون الأنصار”، بقيادة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أن أي نظام يقوم علي الانقلاب أو علي التزوير أو علي الوراثة دون مشورة الأمة لا شرعية له حسب معايير الحكم في الإسلام. مؤكدة أن مشكلة المسلمين اليوم ليست في المبادئ والأحكام ولكن في التطبيق الذي “شوه” الإسلام، وأن الرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية “يجد منا الترحيب والمساندة”، لكن إذ كان الشعار “يقصد به التسلط وقهر الناس ومصادرة الحريات فسيجد منا المقاومة والتصدي قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وقالت في بيان لها، حصلت “البديل” على نسخة منه أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في مدينة القضارف أنه “إذا انفصل الجنوب سيعدل الدستور وستكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنه لا مجال للكلام “المدغمس” وأن اللغة العربية ستكون اللغة الرسمية للدولة”، ردا على ذلك قدمت الهيئة توضيحا لموقفها الذي يدعم اعتبار الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع “لكل المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة لأنها حكم الله الذي اختار لعباده”، لكن المشكلة هي أنه منذ “انقلاب الإنقاذ على السلطة الشرعية ظللنا نسمع شعارات ولم نر لها أثرا علي أرض الواقع، ففي ظل الشعار المرفوع مورست شتى أنواع الظلم: من سلب للحريات، وهدر للعدالة، وانتهاك للحرمات، وتعد على المال العام”
وشدد البيان على أنه شاع عند كثير من المسلمين مفهوم خاطئ يحصر الشريعة الإسلامية في الحدود والصحيح أن مفهوم الشريعة أوسع من الحدود فنحن نحتكم إلي الشريعة الإسلامية في زواجنا وفي تربية أبنائنا وفي معاملاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي علاقتنا مع الآخر، فالشريعة هي منهج المسلم في كل شؤون حياته، فالشريعة “تعني تطبيق أحكام الإسلام في كل مناحي الحياة ولا يجوز اختزالها في الحدود والعقوبات”.
وأكد البيان أنه من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية الالتزام بشرعية الحكم، فالحكم في الإسلام يقوم علي فرائض سياسية هي الشورى والحرية والعدل والمساواة والوفاء بالعهد. وأي نظام يقوم علي الانقلاب أو علي التزوير أو علي الوراثة دون مشورة الأمة لا شرعية له حسب معايير الحكم في الإسلام. ولذلك عندما آلت الخلافة لعمر بن عبد العزيز عن طريق الوراثة القائمة علي التغلب رفض هذا المبدأ وأعاد شرعية الحكم بأن خلع نفسه وجعل الأمر شورى بين المسلمين.
وأضاف أن الإنسان في الشريعة بنيان الله “ملعون من هدمه” بنص الحديث فكل الأحكام الشرعية جاءت لمصلحته وحفظ كرامته، ومن أهم أحكام الشريعة مراعاة حقوقه في العيش الكريم بتوفير أمنه وغذائه وسكنه وملبسه وصحته وتعليمه وواجب الحاكم في ظل الشريعة الإسلامية أن يوفر هذه الحقوق فإن عجز عن ذلك اعتزل لتولى الأمة غيره. فالشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالي لبسط العدل بين الناس وليست سيفا مسلطا بيد الحكام لقهر الناس بالباطل وأحكام الشريعة تجري على الحكام كما تجري علي المحكومين بل هي على الحكام أقسى منها على عامة الناس لما لهم من سلطات ومكانة ولاقتداء الناس بهم.
وذكر البيان أن العلماء أجمعوا أن “الدولة في الإسلام مدنية وليست ثيوقراطية” باعتبار أن الحاكم يتولى السلطة بإرادة الأمة وهو خاضع للمحاسبة والعزل إذا جار أو ظلم وأن طاعته مشروطة بالتزامه بطاعة الله فهو وكيل عن الأمة وليس متجبرا، مضيفا أن “دولة الإسلام المدنية تراعي حقوق غير المسلم ولو كان شخصا واحدا فلا يجوز إكراهه علي الدين ويحترم حقه في الاعتقاد والعبادة وممارسة كل الشعائر حسب اعتقاده وهي ذمة الله ورسوله فمن نكث عنها كان رسول الله خصمه يوم القيامة”.
مواضيع ذات صلة
1. البشير يدافع عن أفراد الشرطة الذين تم تصويرهم يجلدون سيدة ويؤكد سنتبنى دستورا إسلاميا إذا انفصل الجنوب
2. نائب فرنسي يطالب باستدعاء سفير أمريكا بعد انتقاد تقرير الحريات الدينية لفرنسا بسبب حظر النقاب
3. الصادق المهدي ل”الجزيرة”: هناك خطر قادم وانفصال الجنوب حتمي
4. القنصل العام السوداني بأسوان :لاعودة لخيار الحرب في حالة انفصال الجنوب..
5. تقرير الحريات الدينية ينتقد تضييق مصر على الأقليات الدينية والمسلمين غير السنة