«الجزائر» تلوح باستخدام حق الشفعة في صفقة «أوراسكوم» و«إم تي إن» الجنوب أفريقية

لوحت وزارة المالية الجزائرية حقها في الشفعة في حال قررت أوراسكوم تليكوم بيع حصة الأغلبية في شركة جيزي الجزائرية والتي تتجاوز 90%.
وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الجزائرية تم نقله عبر وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن الحكومة الجزائرية تتمتع بحق المفاضلة في أي عملية بيع لحصص محتملة مستقبلاً قد تقدم عليها «أوراسكوم تليكوم» مؤكدة أن كل اتفاق لا يحظي بموافقة الحكومة لا يعتد به شرعياً وذلك رداً علي دخول أوراسكوم في مفاوضات مع شركة «إم. تي. إن» الجنوب أفريقية لشراء شركة جيزي ضمن صفقة تتضمن شركات تابعة لأوراسكوم وهي تينيزيانة في تونس وأيوكوم في بورندي وتيليسال في كل من جمهورية أفريقيا الوسطي وزيمبابوي وسال وأن في ناميبيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه هيئة الرقابة المالية أمس تفاصيل عقد الاتفاق المبدئي بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم والذي كشف عن عدم السماح لأوراسكوم تليكوم القابضة بتملك أكثر من 20% في شركة موبينيل المدرجة في البورصة وهي الحصة المملوكة لها فعلياً في الفترة الحالية كما يحق لها وضع خيارات لبيع أسهمها في موبينيل لصالح فرانس تليكوم وذلك حتي عام 2013 بسعر تم الاتفاق عليه هو 248.5 جنيه للسهم.
وكشفت بنود الاتفاق أن مقابل هذه التغييرات في ملكية موبينيل وانتهاء جميع النزاعات القانونية بين أوراسكوم تليكوم القابضة وفرانس تليكوم ستقوم الشركة الفرنسية بدفع 300 مليون دولار لأوراسكوم عند البدء بتطبيق الاتفاقية الجديدة كما تم تحديد قيمة بيع شركة «لينك دوت نت» لشركة موبينيل مقابل 130 مليون دولار.
من جانبها أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» نتائج الأعمال المجمعة للربع الأول من العام الجاري 2010 حيث بلغ عدد المشتركين 26.121 مليون مشترك بإضافة 767 ألف مشترك جديد خلال الربع الأول 2010 كما بلغت إيرادات التشغيل 2.546 مليون جنيه ووصل صافي الأرباح المجمعة إلي 357 مليون جنيه.
وأوضح المهندس إسكندر شلبي رئيس مجلس الإدارة أن الربع الأول من العام الجاري شهد استمرار التحديات نتيجة الكساد الاقتصادي العالمي وضغوط الجهات الرقابية ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إضافة إلي المنافسة الحادة الحادثة حالياً علي الأسعار وعلي الرغم من هذه العوامل استمرت موبينيل في نمو قاعدة المشتركين والإيرادات.
من ناحيته كشف مصدر مسئول بشركة جازي الجزائر المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم أن الحكومة الجزائرية ليس لها حق التدخل في صفقة بيع فرع الشركة بالجزائر.