«قومي المرأة» يفتح النار علي «زواج الصفقة»

أب مجرد من الرحمة وشهود انعدموا من الضمير هم شركاء أساسيون في جريمة تتم بشكل شرعي داخل المجتمع المصري في إطار ما يسمي «بزواج الصفقة» والذي تعددت أشكاله ليصبح أبشع حدود الاتجار بالبشر مستخدمًا ستار الدين حيث يؤدي لانتشار العديد من الأمراض الجنسية علي رأسها السيلان والايدز لأنه يتم بين جنسيات مختلفة وفي غفلة عن إجراءات الفحص الطبي لما قبل الزواج. د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أوضحت في تصريحات لروزاليوسف أن الزواج المؤقت هو جريمة مقننة تتخفي خلف عقود الزواج الشرعي قائلة أن المجلس لم يتوقع أشكالاً جديدة من الزواج المؤقت غير الزواج العرفي، والمسيار والمتعة، وهو زواج «المقراض» الذي يزوج فيه الأب ابنته لرجل مقابل سد ديونه، أو «المحجاج» الذي تتزوج فيه السيدة لكي يكون محرمًا لها للحج أو أداء العمرة إضافة لزواج «الفرند» و«المسفار» وهو لدواعي السفر، بجانب «المصياف» الذي ينتشر في شهور الصيف وينتهي في نهايته، فضلاً عن الكاسيت والوشم مؤكدة أن كافة هذه الأشكال تندرج تحت مسمي واحد ألا وهو زواج الصفقة مضيفة أن هذه الأنواع تنتشر في الخليج أيضًا وليست في مصر فقط، وتتركز بين المصريات والوافدين السياح وتتم بعقد شرعي علمًا بأن رجال الدين يؤكدون علي شرعيتها هذا وناهيك عن التي تدفع في سبيلها الأموال يجعلها اتجارا واضحا وعن أسباب انتشار هذه الزيجات أشارت إلي أنها انعكاس لتخلي الأسرة عن تقاليدها الراسخة فبدلاً من أن يكون هو الحامي يتحول لبائع يروج لسلعة ليقبض الثمن علي حد تعبيرها كاشفة أن المجلس يعتزم في الفترة المقبلة وضع آليات للتدخل وحماية الضحايا، بدءًا من تقديم خدمات لهم وإعادة تأهيلهم النفسي، وتوفير مراكز إيواء وكذلك توفير مشروعات اقتصادية صغيرة.
من جانبها كشفت مها بشير مسئول مشروع العنف ضد المرأة بجمعية حواء المستقبل أن زواج الصفقة الأكثر انتشارًا في الطبقات الفقيرة ضاربة المثل بقري 6 أكتوبر وعلي رأسها «الحوامدية» أضافت لا يجب إغفال الصلة بينه وبين زواج القاصرات حيث أن الفتاة تحت 18 سنة عندما تتزوج من ثري عربي ويتم تطليقها تتحول لمحترفة «زواج» بأي شكل وأي ثمن ولكن بعدما تكون ولّية نفسها مؤكدة علي ضرورة التصدي للمشكلتين في آن واحد وعدم الفصل بينهما.
ولفتت مها إلي منحي جديد أكثر خطورة في قضية زواج الصفقة وهو انخراط بنات الشوارع في ممارسته فهو أكثر ربحًا لهن وأقل أذي بعدما يتعرضن للاغتصاب ومختلف صور الانتهاك ولكنه يؤدي لكارثة جديدة وهي الأطفال اللقطاء كاشفة أن الجمعية بصدد بدء مشروع للتصدي لزواج الصفقة يبدأ بالتوعية للفئات العرضة للخطر، ومرحلة ما بعد السقوط في الرذيلة من خلال إيجاد فرصة عمل لهن واكتسابهن مهارات حياتية.
وأعربت ناهد أسامة باحثة اجتماعية أن زواج الصفقة منتشر في أوروبا وأمريكا تحت مسمي «النهاريات» والذي يكون بزيارة الرجل للفتاة عدة ساعات فقط، أما في الخليج فيوجد مكاتب تعمل تحت مظلة القانون لتيسير هذا الزواج في حين أن المدن الساحلية يكثر الزواج السياحي أو «زواج الصيف».. مؤكدة علي أن هذه الزيجات منتشرة في كل العالم ولم تعد ظاهرة متفشية في مصر فقط، لكن لابد من التأكيد علي تبعاتها القانونية من جنسية الأبناء والإنفاق عليهم وانكار النسب مطالبة رجال الدين بنبذ هذه الظاهرة وعدم السماح بهذه الأفكار بغزو مجتمعاتنا.
مشروع قانون لتعديل عقود زواج المصريات من الأجانب
كشفت د. ابتسام حبيب النائبة بمجلس الشعب عن تفاصيل مشروعها الخاص بتعديل شروط توثيق عقود زواج المصريات من أجانب والمقدم حاليًا أمام اللجنة التشريعية بالمجلس قائلة انه يتضمن اضافة شرط للشروط الواردة بنص المادة «5» من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976.
ويتمثل في ضرورة تقديم شهادة تفيد موافقة السفارة المصرية بمقر الدولة التابعة لجنسية الزوج الأجنبي وباعتبارها هي الأجدر علي التحقق منه اضافة لالغاء سلطة وزير العدل في الموافقة علي أي استثناء وقصرها علي الاستثناء الخاص بفارق السن، مضيفة أنه في حالة تجاوز هذا الفارق ال 25 عاما، يتم ايداع مبلغ 200 الف جنيه باسم الزوجة تأمينا لها بموجب وديعة أو شهادات استثمار، كذلك يلزم حضور الزوج الأجنبي بنفسه عند توثيق العقد للتحقق من جديته لكي تتمكن الزوجة من رؤيته.
المشروع استلزم تقديم شهادتين صادرتين من الجهات المختصة التابعة لدولة الزوج لبيان الحالة الاجتماعية والصحية له.