خلال أول اجتماع لمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر شددت السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام أمس علي أن جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وقالت إنها ظاهرة عالمية، تفرض نفسها علي الاجندة الدولية، وأضافت أن مصر تنبهت في وقت مبكر إلي ضرورة العمل علي مكافحتها ووضع أجندة عمل محددة تستهدف للقضاء علي الظاهرة. ولفتت إلي أن الحركة كان لها سبق اطلاق حملة دولية تحت عنوان «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن»، كما أنها وضعت علي أجندتها ضرورة الاهتمام بدور رجال الاعمال في المكافحة، وتعد وثيقة أثينا عام 2006 ميثاق شرف تقوم علي أساسه كبري الشركات العالمية بدورها في مكافحة الظاهرة، وحذرت السيدة مبارك من استغلال الاطفال وطالبت بتعديل قانون الشركات بحيث يشمل تنظيم وتجريم عمالة الاطفال. وضجت القاعة بالتصفيق عندما قالت: كنا نتعرض للكثير من الانتقادات لعدم وجود آلية لمكافحة الاتجار بالبشر، رغم أن من انتقدونا علي المستوي الدولي لم يكن لديهم هم ايضا آلية لمكافحة الظاهرة، والآن نحن أنشأنا لجنة تنسيقية للمكافحة في حين أن من انتقدونا يفتقدون لتلك المبادرات. وأوضحت أن جميع الجهود لابد أن تأتي ضمن اطار تشريعي جامع وقد منحت المناقشات الحالية لقانون منع الاتجار بالافراد في مجلس الشعب، دفعة قوية للحركة لاستكمال العمل المستقبلي في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية للتعامل مع القضية، وفق خصوصيتنا ومن خلال حملة اعلامية لرصد الوضع والعمل علي تغييره للافضل. كشفت سوزان مبارك عن أن الحركة ستنظم في 12 ديسمبر المقبل، منتدي دولياً بمدينة الاقصر بهدف تبادل الخبرات في مجال المكافحة بين الدول والتركيز علي رفع الوعي لدي الشباب، ورجال الاعمال بخطورة الظاهرة، وأشارت في هذا الصدد الي أهمية دور منظمات المجتمع المدني، كما أشارت الي أن مصر لعبت دوراً محوريا في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووضعها في بؤرة اهتمام الدولة وكان المجلس القومي للطفولة والامومة سباقا في إنشاء خط نجدة الطفل وإنشاء وحدة تختص بمكافحة الاتجار في الاطفال. خلال المناقشات سجلت وزيرة الاسرة والسكان مشيرة خطاب اعتراضها علي المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقالت إنها تستثني ولي الأمر من العقوبة في جريمة الاتجار بالفتيات وطالبت بتجريم من يقوم علي تزويج ابنته الطفلة. وقالت فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة إن المجلس شكل لجنة مؤقتة للوقوف علي جوانب ظاهرة زواج القاصرات وكشفت عن ظاهرة جديدة تسمي بزواج «الصفقة» وزواج «المحجاج» وهنا داعبتها الوزيرة مشيرة خطاب متسائلة: «هل تدفع الزوجة تكاليف سفر زوجها للحج؟!» فضجت القاعة بالضحك. شهدت المناقشات حضوراً مكثفاً من وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي، والسياحي والتعاون الدولي والتعليم العالي والتربية والتعليم بالاضافة لمحافظين ونخبة من الفنانين والإعلاميين.