علاوي و الحكيم يشترطان الرقابة الدولية لقبول العد اليدوي في بغداد

أكد حيدر الملا عضو القائمة «العراقية» أن القضاء العراقي فقد مصداقيته بالانصياع لمطالب «ائتلاف دولة القانون» المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية. وقال الملا في تصريح إذاعي أمس إن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني تتحدث وكأنها لسان حال رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت أن المحكمة الانتخابية المكلفة بمراجعة نتائج الانتخابات قررت إعادة فرز أصوات الناخبين يدويًا في محافظة بغداد، وذلك بعد تلقيها طعونًا في نتيجة الانتخابات من قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأشارت المفوضية إلي الإجراء الذي تم اتخاذه علي إثر تقديم مراجعات طعون في نتائج عدد من الدوائر داخل العاصمة.
من جانبها، قالت حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية إن عملية إعادة الفرز اليدوية ستبدأ علي الفور.
في الوقت نفسه اشترطت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي والحاصلة علي المرتبة الأولي في الانتخابات والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم حضور مراقبين دوليين يمثلون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلين عن الائتلافات الأخري للموافقة علي إعادة فرز الأصوات يدويًا في بغداد، من جانبها قالت ميسون الدملوجي المتحدثة في تصريحات صحفية إن قائمتها تقبل بذلك شرط أن تجري عملية العد بشفافية كاملة وبوجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلي الكيانات، واشترطت أيضًا عد الأصوات والتعامل بالمثل طعون العراقية.
من جانبه قال عبدالحميد معلة الناطق باسم المجلس الأعلي الإسلامي إن قرار الهيئة القضائية الجديد سيؤخر المصادقة علي نتائج الانتخابات التي كنا ننتظرها خلال هذا الأسبوع، وتوقع أن يستغرق قرار العد اليدوي للأصوات في بغداد أكثر من شهر، وأوضح أن ذلك سيؤخر تشكيل الحكومة.
في غضون ذلك قال رئيس المجلس الأعلي الإسلامي عمار الحكيم إن الشخص الذي سيترشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون مقبولاً علي المستوي الوطني.
مضيفًا في تصريحات صحفية أن هذه هي النقطة الأهم، لأن رئيس الوزراء لن يكون رئيسًا لوزراء حزبه أو حركته السياسية بل لكل العراقيين وعلي هذا الأساس فمن الصعوبة أن يحظي المالكي أو علاوي بالقبول المطلوب.
علي صعيد آخر اعترف كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية بوجود سجن سري في بلاده، كان تابعًا لجهة أمنية حكومية إلا أنه لم يجر الإفصاح عنه من قبل هذه الجهة.
وقال أمين في تصريحات إذاعية أمس إن اعتقال السجناء في هذا السجن قد تم بموجب أوامر قضائية، ولفت أمين إلي أن جميع المسئولين عن هذا السجن تم اعتقالهم بعد قيامهم بتعذيب المعتقلين فيه. وكانت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية قد نقلت عن مسئولين عراقيين أن مئات الرجال من الشيعة الذين اختفوا شهر أكتوبر الماضي، احتجزوا في سجن سري تديره الحكومة العراقية في بغداد، وأنهم تعرضوا للتعذيب.
وعلي الصعيد الأمني تمكنت القوات العراقية أمس من قتل أحمد العبيدي الملقب بأبوصهيب القائد العسكري لتنظيم القاعدة المسئول عن محافظات نينوي وصلاح الدين وكركوك.
كما أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل خمسة أفراد من عائلة قيادي من قوات الصحوة في منطقة الطامية شمال بغداد أمس.