سياسيون عراقيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل إذا استمر الخلاف بعد إعادة الفرز

عبر عبدالكريم السامرائي عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي عن اعتقاده بضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حال استمرت الخلافات بين الكتل السياسية بعد عملية إعادة الفرز في بغداد.
وقال السامرائي في تصريح إذاعي أمس إنه في حال استمرار هذه الخلافات فلابد من مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل في العراق من أجل استقرار الأوضاع السياسية وتطبيق نتيجة الانتخابات بعد الفرز اليدوي علي أرض الواقع.
وأضاف المسئول العراقي إن «ائتلاف دولة القانون عقب الانتخابات أصبح يثير العوائق والاشكالات في محاولة لإقصاء القائمة العراقية عن صدارتها للانتخابات، بالإضافة إلي عدم وجود قناعة لدي الائتلاف بضرورة التداول السلمي للسلطة.
وأعرب السامرائي عن تشاؤمه من إمكانية أن تحسم عملية إعادة الفرز في بغداد الخلافات بين القوي السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد انتقد أمس الأول دعوات التدخل الدولي في تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي.
ولوحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي إلي أنها تدرس اللجوء لمطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات في العراق، علي خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
في غضون ذلك قالت رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حمدية الحسيني إن قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد مرشحين فائزين في الانتخابات سبب إرباكًا في عمل المفوضية، مشيرة إلي أن الهيئة طلبت قبل أيام استبعاد مرشحة فائزة.
وعن موقف ممثلي الأمم المتحدة في العراق من قرارات الإلغاء، قالت الحسيني في تصريح إذاعي أمس إن المنظمة تقدم فقط المشورة الفنية للمفوضية، مشيرة إلي أن القضاء أكد أن المفوضية جهة تنفيذية ينبغي عليها أن تنفذ كل ما تطلبه منها هيئة المساءلة والعدالة.
وحول استعداد المفوضية لبدء إجراء عملية إعادة العد والفرز في بغداد غدًا، قالت الحسيني إن الاستعدادات جارية علي قدم وساق لتنفيذ العملية.
يأتي ذلك فيما، أبدت قوي سياسية مختلفة قلقها من الآثار التي قد يتركها قرار إعادة عملية العد والفرز يدويا لأحد عشر ألف محطة انتخابية في بغداد علي العملية السياسية في العراق.
وفي الوقت نفسه طالبت القائمة العراقية بزعامة علاوي باخضاع هيئة المساءلة والعدالة إلي المساءلة بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها قبل وبعد الانتخابات العراقية. وأكد القيادي في القائمة عبدالاله كاظم أن العملية الديمقراطية توشك أن تنحرف عن مسارها. وأضاف أن العراقية ليست مستعدة للبقاء بما يسمي العملية السياسية إذا ما استمرت هذه الحملات ولم يستبعد أن تؤدي هذه الممارسات لاتخاذ القائمة العراقية قرارات صعبة من ضمنها الانسحاب من العملية السياسية.
علي صعيد آخر كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس عن وجود سجون سرية في العراق بينها سجن مطار المثني الذي أثيرت فضيحته في الأسابيع الماضية، وآخر داخل المنطقة الخضراء في بغداد. وعبر لدي لقائه أمس الأول وزير العدل العراقي دار أنور الدين بهاء الدين عن قلقه البالغ إزاء ما سماه المعلومات الخاصة بقضية السجون السرية والخروقات في ملف حقوق الإنسان.