أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بقواعد صرف العلاوة الجديدة التي تم إقرارها بواقع 10% اعتباراً من يوليو المقبل. وحددت القواعد حساب العلاوة من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في نهاية يونيو المقبل أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ في أي جهة حكومية بحيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل. كما نبهت القواعد إلي إعفاء الزيادة من أي ضرائب أو رسوم بغض النظر عن المكافآت أو الرواتب الإضافية أو البدلات والعلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة الصادرة بقوانين سابقة عند حساب الزيادة. وتشمل القواعد ضم العلاوة إلي الأجور الأساسية للعاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو 2015 حتي إذا تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، مع ضرورة ألا يترتب علي ضم العلاوة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوة الترقية، كما لا تخضع العلاوة المضمونة لأي ضرائب أو رسوم مع استثناء المكافآت من الإعفاء إذا نتجت عن ضم العلاوة الخاصة إلي الأجر الأساسي مزايا جديدة للعاملين. وحددت القواعد المحرومين من الحصول علي العلاوة بالعاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات فيما عداً الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي. كما يحرم من العلاوة العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون راتب ومن لا يتقاضي مرتبه بسبب الإجازات والمنح الدراسية والبعثات إلا أنها تصرف إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل علي أساس الأجر الأساسي في نهاية يونيوالمقبل. واشترطت القواعد لحصول العاملين المؤقتين علي العلاوة أن تقر الوزارة التابعون لها بذلك وأن يتم خصم العلاوة من الاعتمادات الخاصة بأجورهم تحت بند العلاوة الخاصة ولا تستحق للعمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال متعاقد عليها. وفيما يخص علاوة المعاشات حدد القرار ضوابط صرفها وذلك في حالة الجمع بين المعاش وراتب من العمل في إحدي الجهات الحكومية حيث تصرف العلاوة الخاصة علي الراتب والزيادة في المعاش وذلك بمقدار الفرق في علاوة المرتب وزيادة المعاشات وتزاد علي المعاش إذا كان سنه أقل من 60 سنة أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش فلا تصرف له الزيادة في المعاش ويكتفي بالعلاوة. في حين أن العامل يحصل علي العلاوة والزيادة في المعاش بالجمع بينهما إذا كان مستحقاً المعاش.