رفض عمال «القزق» الميكانيكي لبناء وصيانة السفن الخاصة بالشركة المصرية للصيد والمعدات التابعة لهيئة الثروة السمكية قرار محافظ السويس بغلق القزق - بعد تكرار حوادث الحرائق به - ونقله إلي مدينة «الأتكة» ووصفوه بالتعسفي وأنه غير قابل للتنفيذ. وأوضح العمال أن القزق الذي تبلغ مساحته 64 ألف متر تتخطي تكلفة نقله 50 مليون جنيه وهو مبلغ يستحيل توفيره، خاصة أن الشركة لا تتلقي دعما من أحد، لافتين إلي أنه كان يجب توفير المكان البديل قبل اتخاذ قرار الايقاف. بكري أبوالحسن - نقيب الصيادين بالسويس ورئيس لجنة الثروة السمكية بالمجلس المحلي للمحافظ - يوضح الفرق بين القزق الميكانيكي الذي صدر قرار بغلقه والقزق اليدوي قائلا: قزق جر وإصلاح السفن المغلق هو القزق الميكانيكي الوحيد بالسويس إلي جانب 7 يدوية ويعمل القزق الميكانيكي من خلال أوناش وكواريك كهربية تسحب سفن الصيد واللنشات السياحية من البحر في وقت قياسي «ساعة واحدة» أما القزق اليدوي فيستخدم أعدادا كبيرة من العمال لجر السفن خارج البحر يدويا عن طريق وايرات «حبال سميكة» وخطافات بمواتير ضخمة يعمل عليها العمال لتحريك القضبان التي يتم سحب المركب عليها، وقد يستغرق إخراج مركب يوما بأكمله. مكان بديل ويعلق علي قرار غلق القزق الميكانيكي الوحيد بأن نقل القزق يحتاج إلي تكلفة ضخمة للغاية ولن يتسني نقله في يوم وليلة فالقواعد التحتية من أساسات وأعمدة وحوامل ستتكلف ملايين الجنيهات التي سيكون علي الشركة تدبيرها بعد أن توفر المحافظة المكان البديل، ولحين توفير هذا البديل لن يعمل عمال القزق الميكانيكي مؤكدا أن «مكان بديل» كلمة يسهل نطقها لكن يصعب تسيير العمل من خلال وجودها فقط. ومن سلبيات قرار الغلق الحالي أن موسم التوقف عن الصيد يبدأ من 1 مايو وحتي 1 سبتمبر وفي هذا التوقيت تلجأ سفن ومراكب الصيد إلي عمل العمرات والصيانة لبعض المراكب، كما يحرص البعض علي إبعاد مراكبهم عن مياه البحار حرصا علي سلامتها مما يسبب ضغوطا علي القذقات اليدوية وسيمنع بعض المراكب من إجراء أعمال الصيانة. ويشير إلي أن القزق كان قد تعرض لحريق في شهر يناير 2010 ثم تكرر حادث حريق آخر في شهر مارس وفي المرة الأولي منح المحافظ فرصة لتوفيق أوضاع القزق الأمنية لضمان السلامة وقد طالبت اللجنة المشرفة علي توفيق الأوضاع استيفاء الشروط الكفيلة والضامنة لعدم حدوث حرائق مستقبلا منها عمل ساتر مائي لمنع وصول الحريق لمستودعات ومخازن البترول علي شكل عارضة كرة القدم بحيث تفصل مواسير المياه القزق عن شركة البترول بستائر مائية تفتح في حالة نشوب حريق، ولكن لم يتح الوقت الكافي للشركة لإجراء تلك الاحتياطات فما أن نشب حريق آخر حتي صدر قرار بإغلاق القزق الميكانيكي. تكدس المراكب محمد زرزور - صاحب إحدي ورش تصنيع السفن ويشارك في قزق يدوي - يشير إلي أن القزق الميكانيكي كان يساهم في حل مشكلة تكدس المراكب داخل القزق اليدوي كما أنه الأكثر أمانا بالنسبة لمراكب الصيد التي يتم تصنيعها حديثا وسيؤخر تعطيله رمي المراكب الحديثة في البحر خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المراكب الذين يفضلون صعود مراكبهم علي القزق من بداية شهر مايو وأحيانا ما يفضل آخرون إرسال مراكبهم في نهاية شهور الصيانة، لافتا إلي أن القزق اليدوي يأخذ وقتا مضاعفا لرفع المركب أو انزاله، كما أنه الأفضل من حيث المساحة لصيانة اللنشات مرتفعة القيمة. ومن جانبه يؤكد د. محمد فتحي عثمان - رئيس هيئة الثروة السمكية - أن الحادث الأخير التابع لورشة إصلاح وصيانة السفن «القزق» كان حريقا محدودا للغاية علي أحد اليخوت ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة ولم يكبد القزق أية خسائر مالية لذا فقد كان من الأدعي مد مهلة غلقه ونقله حتي تتوافر الامكانية لذلك أو يوفق أوضاعه بما يتناسب لاشتراطات الأمن والسلامة. مؤكداً أن الشركة المصرية للصيد والمعدات التابعة للهيئة لن تستطيع تحمل تكلفة نقل القزق بأساساته التحتية التي قد تتخطي 50 مليون جنيه، وبتعطيل ذلك القزق الذي يلعب دورا في تنمية السياحة إذ تعتبر عمراته معتمدة دوليا تتعطل العمرات ويقل دخل الشركة ويشرد العاملين بها. قرض بنك الاستثمار ويرصد محمود عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة شركة الصيد والمعدات بالسويس - تاريخ إنشاء القزق منذ 29 عاما عندما تم إنشاؤه عام 1981 وصمم بناء علي دراسات علمية مدققة ونفذته شركة مقاولات كبيرة تكلف وقتها 15 مليون جنيه اقترضتها الشركة من بنك الاستثمار القومي ضمن قرض يصل إلي 21 مليون جنيه تم تسديده بفوائد 68 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من السداد هذا العام لتسدد الشركة آخر قسط عليها قدره 2.8 مليون جنيه لتنهي بذلك القرض ويصل ثمن القزق في الوقت الحالي إلي 200 مليون جنيه. وقد أنشئ القزق لخدمة مراكب الصيد بأسعار محدودة وإصلاح اليخوت السياحية، وتصل مساحة القزق الحالية إلي 64 ألف متر ويعمل به 61 عاملا بخلاف عمال الشركة بقطاعات المصايد البحرية والاصلاحات والورش والعمرات والعمالة اليومية المترددة علي القزق من أهالي السويس الفنيين ليعملوا علي المراكب السياحية، ويخدم السويس، كما تتولي إصلاح المعدات الثقيلة كالحضارات والكراكات الموجودة ببورسعيد موضحا أن القزق طوال 29 عاما لم يشب به سوي 4 حرائق فقط. 7.5مليون جنيه رواتب ويعتبر القزق مؤمنا بنظام إطفائي للحرائق ومدعما برجال السلامة والدفاع المدني حيث لا يستمر العمل إلا بتقاريرهم عن تأمين بيئة العمل داخله، وقد كانت الخسائر كبيرة في حريق شهر يناير لشدة سرعة الرياح طبقا لتقارير الأرصاد الجوية. ويشدد علي أن غلق القزق ليس حلا إذ إن العمل بالقزق يمثل حوالي 33%من دخل الشركة ككل لأنه من ضمن القطاعات الإنتاجية الرئيسية التي تمول الشركة إذ يصل إجمالي الرواتب إلي 7.5 مليون جنيه والإنتاج هو الذي يوفر الرواتب وحوافز العاملين، مشيرا إلي أن القزق له سمعة دولية هو وقزق الترسانة البحرية، وهما الوحيدان الموجودان علي خريطة الملاحة الدولية. الحماية من الحرائق فيما يعتبر اللواء سيف الدين جلال - محافظ السويس - أن قرار الإغلاق صحيح ولا تراجع عنه علي الاطلاق حتي وإن كانت خسائر غلق القزق كبيرة فهي تغني المحافظة وتحميها من كارثة محققة إذا ما اندلعت النيران بالمراكب واللنشات الموجودة بالقزق وطالت الحرائق مستودعات البنزين. وتعقيبا علي إضراب العاملين بالقزق واحتجاجهم قال «يعملوا اللي عايزين يعملوه إحنا مسئولين عن الأرواح»، وأضاف: أوجدنا بديلا لإنشاء القزق في «الأتكة» بعيدا عن قلب المدينة فقد كان يقع بجوار قرية الحجاج داخل مدينة السويس وبجوار معامل تكرير البترول، حتي لا يتسبب الإهمال في تزايد الخسائر كما حدث من قبل في الحريق الذي نشب بالقزق شهر يناير الماضي الذي نجمت عنه خسائر هائلة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
