قرار مفاجئ لمحافظ السويس يهدر 200 مليون جنيه من المال العام ويشرد أكثر من ألف عامل في الشركة المصرية للصيد ومعداته بعد إغلاق أكبر ورشة بحرية في الشرق الأوسط

· المحافظ أغلق ورشة صيانة وبناء السفن بسبب حريق «لنش» استغرق إطفاؤه 15 دقيقة فقط.. والعمال يهددون بالإضراب أمام «الزراعة» الأسبوع القادم
قرار غريب ومفاجئ اتخذه محافظ السويس أقل ما يوصف به إنه إهدار للمال العام وحرمان مئات المواطنين من أرزاقهم.
القرار صدر في أول أبريل الماضي بإغلاق القزق البحري التابع للشركة المصرية للصيد «ورشة لصيانة وبناء السفن» بعد نشوب حريق في أحد اللنشات استغرق اطفاؤه 15 دقيقة فقط.
الاستياء كان من قبل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للصيد ومعداته حيث تقدم يسري أبوالخير رئيس اللجنة بشكوي إلي أمين أباظة وزير الزراعة مؤكداً بداية أن القزق الميكانيكي التابع للشركة الذي تعرض للإغلاق يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة التي يعمل بها أكثر من ألف عامل مؤكدين تسبب القرار في اهدار 200 مليون جنيه من أموال الشركة تكبدتها في انشائه علي مدار أكثر من 20 سنة.
وأوضحوا أن القرار المفاجئ يؤدي إلي عجز الشركة عن تدبير رواتب العاملين بالقزق والذين يقرب عددهم من 100 عامل بخلاف العمالة الوافدة التي تتعامل مع القزق ويصل عددها إلي 500 عامل فضلاً عن الإضرار بالشركات السياحية المتعاملة مع القزق حيث رفعت مراكبها واللنشات المملوكة لها مما قد يضطرها لمقاضاة شركة الصيد ومعداته للمطالبة بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وسردت الشكوي الأضرار التي تصيب أكثر من جهة منها مراكب الشركة العاملة بخليج السويس والتي تتعامل بشكل دائم مع القزق للقيام بأعمال الصيانة أو التخزين ومراكب الصيد التابعة لقطاع تعاونيات الصيد نتيجة لعجز تلك المراكب عن الحصول علي الخدمات اللازمة لها من مكان آخر.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية في شكواه لوزير الزراعة أن القزق الميكانيكي يعد الأهم عالمياً وموضوع علي الخريطة الدولية باعتباره أكبر قزق عالمي في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضحوا أن اجتماعاً موسعاً بمقر محافظة السويس عقد مع أعضاء اللجنة والمختصين في محافظة السويس يوم 13 أبريل الماضي انتهي بلا فائدة حيث رفضت المحافظة معاودة العمل في القزق مما يعرض استثمارات الشركة التي تمثل جزءاً من المال العام للإهدار فضلا عن تشريد عمالة فنية متخصصة علي مستوي عال من الخبرة وعجز الشركة عن الوفاء بمرتبات العاملين بما ينذر بتفاقم أزمة البطالة.
وطالب رئيس اللجنة الوزير باتخاذ الاجراءات اللازمة دعماً لمطلب العاملين في الشركة والغاء قرار الإغلاق مع أخذ كافة الضماناة لتجنب المخاطر ووضع خطة أمنية كاملة.. وبسبب تجاهل أمين أباظة وزير الزراعة هدد العمال بالاضراب والتظاهر أمام الوزارة الأسبوع القادم لافتين إلي أن غلق القزق المقام علي مساحة 6 آلاف و500 متر يمثل ضرراً بالاقتصاد القومي.