تصاعد أزمة 20 ألف عامل «مطاحن» بسبب الغرامات وتخفيض «الحصص»

تصاعدت أزمة 20 ألف عامل في شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بسبب تزايد الغرامات التموينية الموقعة علي الشركات من قبل وزارة التضامن وتخفيض حصص الدقيق بما يؤثر علي رواتب العاملين وحوافزهم بهذه المشاكل.
التصعيد الذي تقوده اللجان النقابية في 8 شركات مطاحن هي مصر الوسطي ومصر العليا وجنوب القاهرة وشمال القاهرة وشرق الدلتا ووسط الدلتا وغرب الدلتا والإسكندرية يتم من خلال الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع نقابة العاملين بالصناعات الغذائية ود. علي المصيلحي وزير التضامن من أجل إنقاذ الشركات والعاملين. كما هدد العمال بالاعتصام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وجدد العمال مطالبهم في مذكرة قدموها يوم الخميس الماضي لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية أشاروا فيها إلي أن شركاتهم مهددة بسبب القرارات الصادرة من قبل الحكومة مثل عقود الطحن الموقعة بين المطاحن ووزارة التضامن مما ترتب عليها آثار سلبية لا تخدم العاملين أو الدولة بالإضافة إلي قرار تحرير الدقيق الذي نتج عنه تحكم القطاع الخاص في قوت الشعب بما يهدد استقرار المجتمع بسبب استحواذ القطاع الخاص علي ما يقرب من 90% من المناقصات.
وأوضحت مذكرة قدمتها شركة مطاحن القاهرة إلي النقابة العامة أنه رغم ضخ استثمارات في تطوير المطاحن وإنشاء صوامع وشون بالشركة للحفاظ عليها إلا أن وزارة التضامن قامت بتوقيع أقصي العقوبات علي المطاحن وعلي الشركات الأخري بالإضافة إلي خفض الربط التمويني وعدم إسناد طحن الدقيق الطباقي وما يصاحب ذلك من ارتفاع في قيمة التكلفة بمطاحن قطاع الأعمال العام نتيجة خفض طاقات المطاحن وانخفاض نسبة إشغال الشون. وأكدت المذكرة أن هذه القرارات عقبة في طريق مطاحن قطاع الأعمال العام مما أثر بالسلب علي العملية الإنتاجية وبالتالي العاملين في تلك الشركات حيث تضم شركة شمال القاهرة وحدها نحو 4 آلاف عامل.
وطالبت اللجان النقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الموقعة علي المطاحن والتي بلغت في شركة شمال القاهرة وحدها 7 ملايين جنيه قيمة غرامات تموينية مؤكدين أن تلك الغرامات تعسفية لأن العينات التي تؤخذ ويتحقق منها مطابقة للمواصفات، كما شددوا علي إعادة الربط التمويني الذي تم اقتطاعه من الشركة لمطاحن القطاع الخاص حيث تأثرت حوافز العاملين وأرباحهم ومعيشتهم.
وناشدت اللجان الوزارة بعودة الدقيق الطباقي لشركات قطاع الأعمال وتوزيعه بين الشركات العامة والخاصة لمواجهة الاستثمارات التي تم ضخها بمطاحن قطاع الأعمال العام، علي أن يتم بجانب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الأجور والعلاوات السنوية والمكافآت وزيادة قيمة الوجبة الغذائية من 18 إلي 90 جنيهًا، وكذلك رفع قيمة طحن الطن من 75 إلي 120 جنيها لمواجهة الزيادات الحتمية السيادية في رواتب العاملين.
وقال شعبان همام الأمين العام لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية أن هذه المشاكل تؤثر بالسلب علي أوضاع العاملين بالشركات وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لمحاولة التوصل إلي حلول مبكرة.
وكشف خبر مباشر عضو مجلس الشوري ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن النقابة ستقدم مذكرة إلي وزير الصناعة لمطالبته بعقد لقاء عاجل لدراسة مشاكل العاملين وضرورة رفع الغرامات وزيادة حصص الدقيق.
أوضح أن النقابة قررت تعيين نائب ووكيل لها في المناطق التابعة لها وهي وجه بحري ووجه قبلي والإسكندرية والجيزة والقاهرة، وذلك لكي يتدخلوا بشكل سريع في حل المشاكل العمالية باعتبارهم الأقرب جغرافيا للمصانع كما سيتم عقد لقاءات مع اللجان النقابية وعمل دورات تثقيفية وتدريبية لهم.