اشتعلت الأزمة بين شركات مطاحن قطاع الأعمال العام ووزارة التضامن بسبب تزايد الغرامات الموقعة علي الشركات التي وصلت إلي نحو 100 مليون جنيه. وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بمذكرة إلي وزارة التضامن تطالب فيها بتخفيض الغرامات الموقعة علي المطاحن حتي لا تتعرض للتوقف خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع مطاحن القطاع الخاص، وانتقدت النقابة في مذكرتها تزايد الغرامات من 57 مليون جنيه في نهاية العام الماضي إلي 100 مليون جنيه حاليًا. وطبقًا للمذكرة فإن 7 شركات تابعة لمطاحن قطاع الأعمال العام تتعرض لأزمات مالية شديدة في ظل استمرار مفتشي التموين في توقيع الغرامات عليهم.