توثيقا لمخالفاتهم القانونية قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الاخير مراقبة المواقع الالكترونية لجماعة الاخوان المحظورة وما ينشر عليها بشأن مرشحيها في الانتخابات والشعارات التي تخلط بين الدين والسياسة كسند قانوني يمكنها من اتخاذ الإجراءات عقابية ضدهم. وشددت اللجنة برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة علي ضرورة الالتزام بضوابط العملية الانتخابية في معركة التجديد النصفي لمجلس الشوري والمتوقع فتح باب الترشيح لها نهاية أبريل الجاري والتي من أهمها عدم استخدام الدعاية علي أسس دينية ومنع الترشيح لعناصر الجماعات المحظورة قانونا. وشدد أعضاء اللجنة علي هذا الاجراء حتي لا يتكرر الجدل القانوني الذي جري في الانتخابات الماضية اثناء تقديم بعض عناصر الاخوان طعوناً ضد لجنة الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري.