البرلمان يجيز تعديلات «عز» علي قانون الآثار

وافق مجلس الشعب أمس علي التعديلات التي تقدم بها أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة علي مشروع قانون الآثار بهدف تشديد العقوبة علي سرقة الآثار وذلك بعد اضافة تعديل جديد علي اقتراح عز من نائب إخواني وافق عليه المجلس أيضا وهو زيادة العقوبة من غرامة 100 ألف حتي 250 ألف جنيه.
وشهدت الجلسة شداً وجذباً بين د. فتحي سرور رئيس المجلس وأحمد عز بسبب غضب سرور مما أسماه اللجوء لتعديل قانون الآثار مجدداً بعد أيام قليلة من موافقة المجلس عليه نهائياً قبل أسابيع وأضاف غاضباً «مطلعين القانون امبارح نعدله النهاردة لذلك سأمتنع عن التعليق علي ما يقال وسأكتفي بطلب التصويت.
ورد أحمد عز قائلا: نريد سعة صدرك بالموافقة هذا لا يضر البرلمان وإنما يمثل اضافة له لضلوعه في التصدي لأي فراغ تشريعي بتجويد المناقشات حتي ولو كانت بعد الموافقة النهائية وهنا تدخل زكريا عزمي ليؤكد أن الهدف استدراك الأخطاء بادخال هذا التعديل في قانون الآثار منعا للعب في قانون العقوبات وذلك بعد استطلاع رأي الأغلبية «وبحسب التعديل النهائي نصت المادة الجديدة علي معاقبة سارق الآثار بسجن 7 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 100 ألف حتي 250 ألف جنيه.