«التنمية الزراعية» تحسم ملكية أراضي وضع اليد.. أول مايو

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية اجتماعًا برئاسة أمين أباظة أول مايو المقبل لحسم مسألة تقنين الأراضي الصحراوية وضع اليد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا مؤخرًا بمد مهلة تقديم الطلبات حتي يونيو المقبل.
وفقًا للتقديرات الأولية وصلعدد الطلبات المقدمة للهيئة لواضعي اليد قبل 2006، لأكثر من مليون طلب لأفراد وشركات وجمعيات وتجاوزت طلبات التقنين لما بعد عام 2006 بنصف مليون طلب.
من جانبه قال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن الهدف من الاجتماع اتخاذ قرار واضح بشأن تقنين وضع اليد، خاصة أن مجلس إدارة الهيئة يضم 9 وزراء، وأكد أنه سيتم تحديد نظام البيع سواء كان بحق الانتفاع لمدة محددة أو بالبيع النهائي للمصريين أو الأجانب والمناطق التي ستخضع لنظام حق الانتفاع ومنها سيناء ووادي النطرون وبعض مناطق محافظات الصعيد.
علمت «روزاليوسف» أن من بين الموضوعات التي سيتم طرحها علي مجلس الإدارة، إمكانية دمج شركات الاستصلاح التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء بهيئة التعمير والتنمية الزراعية والشركات هي «كوم أمبو والعربية والعقارية ومساهمة البحيرة»، إلي جانب تعديل موقف تبعية بحيرة ناصر التي تم دمجها مؤخرًا في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث عرضت هيئة الثروة السمكية أن تكون البحيرة تابعة لولايتها، وأيضًا مناقشة تقرير رفعته لجنة فحص لأعمال البحيرة، منتصف مارس الماضي.