مشيرة خطاب : مقترح قانون المعاقين يعالج قضاياهم من المنظور الحقوقي.. ولا أخشي مهاجمة أحد

انتهت وزارة الأسرة والسكان من إعداد مشروع قانون المعاقين والذي سيتم عرضه علي اللجنة الوزارية لمجلسي الشعب والشوري.. قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة إن مشكلة المعاقين تكمن في عدم تفعيل الاستراتيجية القومية بسبب قلة الموارد المالية مستطردة أنها تحولت لحبر علي ورق كاشفة أن المشروع يعالج قضايا ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقي إضافة إلي أن الحصول علي مطالبهم ليس هبة بل هي حقوق أساسية مسلوبة علي حد تعبيرها مضيفة أنها لا تتوقع أي هجوم عليه أثناء عرضه، من جانبه، كشف خليل مصطفي المستشار القانوني للوزارة أن مشروع القانون يشمل 42 مادة بدءًا من تعريفه للمعاق وصولاً بإقراره إنشاء «مجلس قومي» لهم يباشر متابعة تنفيذ القوانين آخذًا في الاعتبار الخبرات الدولية علي ان يكون له فروع بالمحافظات أسوة بنظيره القومي للطفولة.
الجدير ذكره أن القانون يطرح فكرة صندوق مجتمعي ذي موارد خاصة أسوة بصندوق الأسرة لضمان استقلال الميزانية علمًا بأنه سيتم إصدار بطاقة للمعاقين علي غرار الرقم القومي.. فضلاً عن تخصيص باب كامل بعنوان «الإتاحة والتيسير» الذي يجبر المدارس علي توفير الأدوات اللازمة لتعلم المعاقين من لغة «برايل» والإشارة وتوفير كمبيوتر ناطق وتفعيل كود البناء في المنشآت الخاصة والعامة.
كما أن نسبة التوظيف ال5% عامل والتي نص عليها القانون تساعد علي تقليل نسبة العمالة من المعاقين.. وحسم القانون قضية الأهلية بمنحها للمعاق وعدم إسقاطها إلا بحكم قضائي، فضلاً عن اتخاذ وزارتي العدل والداخلية التدابير اللازمة للتعامل معهم وإتاحة حقهم كاملاً في الشئون المالية.