قانون جديد ومجلس قومي للمعاقين

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن مشروع قانون ذوي الإعاقة الذي تعده الوزارة منذ عامين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وانشاء مجلس قومي للمعاقين يختص باقتراح القوانين ومتابعة تنفيذها أسوة بمهام المجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة جاء ذلك في كلمتها أمام مؤتمر إعلان المسودة الأولي للقانون.
وأوضحت «خطاب» أنه تفاديًا لتبرير عدم تنفيذ القانون بسبب قلة الموارد المالية سيتم إنشاء صندوق خاص للإنفاق علي التنفيذ، كما هو معمول به في صندوق الأسرة، مؤكدة أن الدولة لن تتكبد مليمًا واحدًا لأنه صندوق أهلي.
وأضافت وزيرة الأسرة والسكان: حاسبوني لو وضع هذا القانون في الأدراج ولن يكون مثل الاستراتيجية القومية للمعاقين المعدة منذ 1997 التي لم تنفذ حتي الآن بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية وغياب أطقم العمل القوية التي تتعامل مع المعاقين علي مستوي المحافظات. وأشارت إلي أن القانون سيضم إصدار بطاقات موحدة لذوي الإعاقة يكون لها فاعلية الرقم القومي.
وعن أحقية المعاق في العمل، أكد القانون علي تفعيل قانون أحقية وجود 5 % من العاملين من المعاقين بجانب وضع مزايا للمنشآت الخاصة التي تعين معاقين تشمل إعفاءات ضريبية فيما تجبر المنشآت الحكومية علي تعيينهم.
كما طالب القانون بضمان حقوق المعاقين أثناء المحاكمات القضائية وتمتعهم بكامل أهليتهم القانونية والمالية، وطالب القانون أيضًا بمعاقبة الإعلاميين أو الصحفيين الذين يهينون كرامة المعاقين، يأتي هذا فيما نفت وزيرة الأسرة والسكان وصف المعاقين بالمتسولين، متعجبة من هجومهم عليها واعتصامهم أمام مجلس الشعب ضدها بعد طول عملها في مجال مناهضة الإعاقة.