لتنقية المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من المبالغ غير القابلة للتحصيل، قررت وزارة المالية إسقاط المديونية الكاملة التأمينية لمتعثري التأمينات البالغة 5.6 مليار جنيه، وحسب الحصر الذي أجرته التأمينات فإن إجمالي المبالغ التي سيتم اسقاطها حتي الآن تزيد علي 400 مليون جنيه. وعلمت «روزاليوسف» أن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية وافق علي إسقاط مديونية المؤمن عليه حال وفاته سواء أثناء السير في الإجراءات للمطالبة بالدين أو قبل اكتشاف واقعة الصرف بدون وجه حق، بشرط عدم وجود تركة للمدين وكذلك في حالة هجرة المدين النهائية أو تعثره وإثبات ذلك بحكم قضائي أو بحث اجتماعي. ووافق غالي أيضا علي إسقاط المبالغ المستحقة للهيئة في حال ضآلتها وعدم زيادتها علي 250 جنيهاً بعد مضي عام و500 جنيه بعد عامين وحدد القرار الحد الأقصي للمبالغ التي يمكن إسقاطها ب5 آلاف جنيه. في سياق متصل قررت وزارة المالية أيضا إسقاط ضريبة الأطيان الزراعية عن المباني التي تم بناؤها علي أرض زراعية بالمخالفة لقانون البناء، مع ربط الضريبة العقارية الجديدة عليها وذلك منعاً للازدواج الضريبي. تفاصيل اقتصاد ص13