المالية تحجز علي 150 شركة مقاولات تهربت من التأمين علي موظفيها

توصلت وزارة المالية لحل يقضي علي تفاقم المتأخرات التأمينية ومديونية عدد كبير من الشركات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعدم وجود بوادر لسدادها بشكل نهائي من قبل تلك الشركات حيث بدأت الوزارة في تفعيل اجراءات الحجز الاداري علي مستحقات شركات المقاولات المتهربة من سداد الاشتراكات لدي الأحياء والجهات الحكومية من خلال مراجعة سابقة أعمالها والتحري عن مستحقاتها لدي الغير وفي حالة ثبوت حقها في مبالغ لدي أي جهة تقوم الهيئة بالحجز علي تلك المبالغ لحين سداد الشركة للمتأخرات التأمينية عليها وفي حالة عدم السداد يتم استقطاع مبلغ المتأخرات من مستحقات الشركة وفك الحجز عن المتبقي لصالح الشركة.
كشف مصدر مسئول ل "روز اليوسف" انه تم توقيع 150 حجزاً علي شركات مقاولات الشهر الماضي لتحصيل المستحقات التأمينية وخفض مبلغ المتأخرات وذلك لدي أحياء روض الفرج ومصر القديمة وشبرا الخيمة مع المضي قدماً في تنفيذ تلك التعليمات في محاولة لتحصيل تلك المبالغ.
أضاف المصدر إن اجمالي مبلغ المديونية ارتفع الي 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه العام الماضي مستحقة علي 1.3 مليون شركة لديها متأخرات سابقة بالاضافة إلي 1.1 مليون شركة لم تسدد الاشتراكات عن العام الحالي لافتا الي ان وزارة المالية سعت خلال الفترة الماضية لمحاولة الحصول علي تلك المبالغ بالطرق الودية وأسقطت حقها في فوائد تلك المتأخرات من خلال قانون سابق باعفاء عدد من الشركات من 100٪ من فوائد المتأخرات ثم 75٪ ثم 50٪ ومع الازمة المالية خفضت الوزارة العبء علي الشركات باصدار قانون جديد يجيز اعفاءها من 50٪ من فوائد التأخير ورغم ذلك لم تحل المشكلة جذرياً.
أكد المصدر ضرورة توعية الشركات والمنشآت الخاصة بعدم التهرب من سداد تلك الاشتراكات حيث تتحمل الخزانة العامة عبء صرف معاشات العمال رغم عدم سداد الاشتراكات لافتا الي وجود محاولات حالية للتفاوض بشأن المبالغ المتنازع عليها حيث تم تحصيل 12 مليون جنيه متأخرات علي شركة الحديد والصلب.