إسقاط الديون التأمينية عن المتعثرين وإعفاء «بيوت الفلاحين» من ضريبة الأطيان

قررت وزارة المالية إسقاط المديونية التأمينية المتعذر تحصيلها بعد اتخاذ جميع الوسائل القانونية وذلك لتنقية إجمالي المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من المبالغ غير القابل تحصيلها خاصة بعد أن سجلت المديونية الاجمالية للتأمينات 5.6 .
وعلمت «روزاليوسف» أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وافق علي إسقاط المديونية علي المؤمن عليه في حالة وفاة المديون سواء أثناء السير في إجراءات المطالبة أو قبل اكتشاف واقعة الصرف بدون وجه حق بشرط عدم وجود تركة للمدين ويرجع للتحقيق من ذلك إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة وتحريات المباحث للاستدلال علي ملاءة المدين كما يجوز تطبيق تلك القواعد في حالة هجرة المدين النهائية وثبوت مغادرته للبلاد ببيان رسمي من مصلحة وثائق السفر والجنسية بعد إجراء التحريات للتحقق من عدم وجود ممتلكات وأموال له في مصر وكذلك في حالة التعثر الذي لا يتوقع زواله وثبت ذلك بموجب حكم قضائي أو بحث اجتماعي عن طريق مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أو بتحريات الشرطة أو غير ذلك من طرق الإثبات بما في ذلك إعلان تصفية النشاط.
ووافق الوزير علي إسقاط المبالغ المستحقة والتجاوز عنها في حدود 250 جنيهاً بعد مضي سنة وفي حدود 500 جنيه بعد مضي سنتين إذا ثبت عدم جدوي المطالبة خلال تلك المدد وفوض غالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات في الموافقة علي إسقاط المديونية حتي 5 آلاف جنيه ونائب رئيس الهيئة حتي 3 آلاف جنيه وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إذا زادت المديونية عن تلك المبالغ.
في سياق متصل قررت وزارة المالية إسقاط ضريبة الأطيان الزراعية عن المباني التي تمت إقامتها علي الأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون البناء مع ربط الضريبة العقارية الجديدة علي تلك الوحدات.
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ل«روزاليوسف» أن مخالفات البناء لا تقضي علي الضريبة المربوطة علي الأراضي إلا أنه بعد انتشار تلك الظاهرة في المحافظات تقرر إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن تلك الوحدات وربط الضريبة العقارية منعاً للازدواج الضريبي حيث حدث ربط للضريبتين معاً.
أضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان من المصلحة والمحليات لحصر تلك الوحدات وإبلاغ الوحدات المحلية لاتخاذ إجراءات مخالفة البناء مع ربط الضريبة العقارية.