أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليماته إلي المسئولين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من كافة مشاكل تطبيق القانون الحالي للتأمينات بما يضمن بدء العمل بالقانون الجديد للتأمينات وكافة مشاكل التطبيق الحالية للقانون الحالي قد تم الانتهاء منها بما يضمن أن تكون المكاتب مؤهلة لتطبيق القانون الجديد مع القانون الحالي بلا تراكمات من المشاكل وفي هذا الصدد أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن انتهاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من إعداد خطتين إحداهما لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والثانية خاصة بتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف إجمالي عدد المكاتب علي الأقل بحلول العام المقبل. قال إن خطة تحصيل المتأخرات تتضمن تحصيل المتأخرات في كل مكتب من مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية بنسبة 10% من المتأخرات عن السنوات السابقة. وإعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات. أشار إلي أن الخطة تشمل ايضا حصر المبالغ المتعذر تحصيلها وبحث إسقاط المديونيات المتعثر تحصيلها لعجز المؤسسات والشركات والأفراد عن دفعها. وذلك في إطار التيسير علي مجتمع الأعمال. قال إن المرحلة الأولي تشمل تطوير 100 مكتب تأمينات تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص لتطويرها وتحويلها إلي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية.