قررت وزارة المالية إسقاط المديونية الكاملة التأمينية لمتعثري التأمينات البالغة 5.6 مليار جنيه، وحسب الحصر الذي أجرته التأمينات فإن إجمالي المبالغ التي سيتم اسقاطها حتي الآن تزيد علي 400 مليون جنيه. ووافق د.يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إسقاط مديونية المؤمن عليه حال وفاته سواء أثناء السير في الإجراءات للمطالبة بالدين أو قبل اكتشاف واقعة الصرف بدون وجه حق، بشرط عدم وجود تركة للمدين وكذلك في حالة هجرة المدين النهائية أو تعثره وإثبات ذلك بحكم قضائي أو بحث اجتماعي. ووافق غالي أيضا علي إسقاط المبالغ المستحقة للهيئة في حال ضآلتها وعدم زيادتها علي 250 جنيهاً بعد مضي عام و500 جنيه بعد عامين وحدد القرار الحد الأقصي للمبالغ التي يمكن إسقاطها ب5 آلاف جنيه.