للمرة الثانية الضرائب الجزائرية ترفض طعن أوراسكوم والشركة تلجأ للمحكمة الإدارية

أعلنت شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» في بيان لها اليوم أن اللجنة المركزية للطعون رفضت طعن شركتها في الجزائر «جيزي» المقدم منها في 9 مارس 2010 ضد إعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004، 2005، 2006 ،2007 والمقدرة بقيمة ب596 مليون دولار.
أوضح البيان أن الشركة استنفدت جميع وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب الجزائرية، ودون المساس بحقوق أوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم تليكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائري والإعفاءات الضريبية والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أغسطس 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تليكوم القابضة وأوراتل إنترناشيونال (المملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة) بالنيابة عن أوراسكوم تليكوم الجزائر وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة في 1997 بين الجزائر ومصر، تعتزم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر الطعن في قرار الرفض أمام المحاكم الإدارية الجزائرية.
يذكر أن ذلك هو الرفض الثاني الذي تتلقاه شركة أوراسكوم تليكوم لإعادة تقييم ضرائبها والثالث في تاريخها الضريبي إذ تلقت في وقت سابق قرارًا برفض الطعن الإداري المقدم منها في 27 ديسمبر الماضي ضد إعادة تقييم الضرائب بتاريخ 16 نوفمبر العام الماضي بالنسبة للسنوات الضريبية 2005، 2006، 2007 بعد سداد 20% من القيمة المطلوب سدادها تقدر بحوالي 110 ملايين دولار حتي تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن وذلك علي أعقاب تلقيها قرارًا برفض الطعن الإداري المقدم منها فيما يتعلق بإعادة تقييم الضرائب الصادر بالنسبة للسنة الضريبية 2004 منفردة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالي 2009 تحقيق صافي ربح بلغ 2.196 مليار جنيه بتراجع قدره 22.7% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.842 مليار جنيه في 2008 وتحقيق صافي ربح بلغ 3.502 مليار جنيه بتراجع قدره 68.8 % مقارنة بصافي ربح بلغ 11.234 مليار جنيه في 2008
قال مصدر مسئول بشركة أوراسكوم تليكوم إن أسباب التراجع تعود بنسبة كبيرة جدًا إلي أحداث الجزائر المتمثلة في مطالبتها بمبلغ 596 مليون دولار ضرائب عن سنوات سابقة إضافة إلي أحداث الشغب التي أدت إلي تحطيم وتكسير وسرقة بعض المتاجر ومصنع الأجهزة بالجزائر.