«أوراسكوم» تطعن على رفض إعادة تقييم «ضرائب جيزى» أمام القضاء الجزائرى

قررت شركة أوراسكوم تليكوم اللجوء إلى القضاء الإدارى الجزائرى، للطعن فى الرفض الرسمى لإعادة تقييم الضرائب المقررة على شركة «جيزى»، التابعة للشركة والمقدرة بنحو 596 مليون دولار، وقالت الشركة فى بيان أمس، إن اللجنة المركزية للطعون بالضرائب الجزائرية رفضت طعنها ضد إعادة التقييم بالنسبة للسنوات من 2004 حتى 2007.
وقالت مصادر فى «أوراسكوم» إن الشركة ستلجأ للقضاء الإدارى للحفاظ على حقوق المساهمين، وأنها ستسدد المبالغ، خاصة أنها سددت جزءاً كبيراً منها، خلال الفترات الماضية وأثبتته فى الميزانيات.
وأوضحت أوراسكوم فى بيانها أنها استنفدت جميع وسائل الطعن أمام الضرائب الجزائرية، دون المساس بحقوق شركة أوراسكوم ووحدتها فى قانون الاستثمار الجزائرى والإعفاءات الضريبية والحمايات الموقعة، بموجب اتفاقيات الاستثمار بين أوراسكوم والشركة الجزائرية المملوكة بالكامل ل«أوراسكوم» حالياً، بجانب اتفاقيات تشجيع الاستثمار الموقعة عام 1997 بين مصر والجزائر.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها: «إن الشركة تطمح إلى فرصة عادلة أمام القضاء الجزائرى، الذى تكن له الشركة كل الاحترام والتقدير وتثق فى عدالته ونزاهته، وأن الشركة تحتفظ لنفسها بجميع البدائل للحفاظ على حقوقها بالجزائر، وأنها تركز الآن فى خطوة اللجوء للقضاء الإدارى، الذى سيرسم ملامح الخطوات المقبلة سواء تم قبول الطعن أو رفضه».
وقالت: «إن أوراسكوم تليكوم لها الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى، فى حال رفض التظلم، وأن الحق فى اللجوء لهذا النوع من التحكيم لا يعنى التصعيد، لكنه حق طبيعى لأى شركة دولية وله مقتضيات وشروط متعارف عليها».
وقال عمرو الألفى، المحلل المالى بشركة «سى آى كابيتال»، إن هناك عدة بدائل، ربما تدرسها شركة «أوراسكوم تليكوم» حالياً بشأن فرعها فى الجزائر، منها سداد كامل الضرائب عن طريق التسوية وتقسيط المبلغ المتبقى، الذى يمثل نحو 60٪ من إجمالى المبالغ. وسددت أوراسكوم تليكوم، خلال الفترات الماضية نحو 40٪ من إجمالى المطالبات بقيمة 283.4 مليون دولار مرتين، فيما يتبقى عليها 312.6 مليون دولار.