وافق مجلس الشوري نهائياً علي مشروع تعديل قانون الدوائر الانتخابية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي للشوري. أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن الدولة لا تساند مرشحاً ولكن تسانده شعبيته وإمكاناته الحزبية والتنظيمية. وقال الشريف أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية أن هذه التعديلات تأتي في إطار التعديلات الإدارية التي نشأت عن إقامة محافظات جديدة فضلاً عن تعديل مسميات بعض الدوائر في بعض الأقسام بما يتفق مع القواعد المعمول بها في هذا الشأن. ولفت إلي أن المشروع ينص علي إنشاء 4 دوائر انتخابية جديدة بمحافظات حلوان و6 أكتوبر والأقصر، كما ينص علي تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية بما يستلزم إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الواقعة في المحافظات الجديدة. جاء ذلك بعد أن قال ناجي الشهابي إن اقتراح تعديل الدوائر الانتخابية حق أصيل للجنة العليا للانتخابات وأنه ليس من العدالة أن تبقي الدوائر بهذا الاتساع بحيث لا يمكن لمرشح أن يتنافس فيها إلا إذا كان يمتلك إمكانات الدولة، ولذلك لابد من زيادة عدد الدوائر فليس معقولاً أن محافظة مثل حلوان تكون بها دائرة انتخابية واحدة. وأكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن اللجنة العليا دورها يقتصر علي اقتراح قواعد لتحديد الدوائر ولكنها غير ملزمة للحكومة في التنفيذ لأن وزارة الداخلية لها حق أصيل في هذا السياق وأضاف: قواعد التقسيم الخاصة بالدوائر لم تتغير مطلقا وتقسيم الدوائر شهد تغييرات طفيفة ولا تبتدع معايير جديدة للتعديل وأيده الشريف قائلا لو وجدت اللجنة العليا أن هناك أخطاء لاعترضت. ووصف النائب عبدالرحمن خير التعديلات بأنها ظلم للناس حيث لم يؤخذ رأي الأحزاب ولم تراع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ولابد أن يشارك العمال ولذلك يجب إعادة النظر في هذه الدوائر، فاضطر الشريف للتأكيد علي أن اتساع مساحة المحافظة ليس الفيصل ولكن التوزيع الجغرافي والسكني والإداري.
