هيبة المدرس لن تعود بالضرب.. إنما بالقانون.. ولا تعيينات بالواسطة

أكد د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ في مراجعة جميع المناهج التعليمية بدءاً من العام المقبل بهدف التأكيد علي مبادئ المواطنة والتعايش وحقوق المرأة والطفل وتنقيتها من أي غموض في مبادئ التعامل مع الآخر وحريته الدينية والعقائدية أو مفاهيم قد تستخدم خطأ للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين واعدا أن تكون هذه المراجعات بصفة دورية بحيث يضمن تطوير المناهج وإزالة الصعوبة والالتباس منها.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح والمباشر الذي أجراه الوزير أمس الاول مع زوار الموقع الالكتروني للحزب الوطني الديمقراطي بمشاركة الدكتور علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب وتم خلاله الرد علي حوالي 400 سؤال علي الهواء مباشرة وامتد لاكثر من ساعتين.
وقال إنه يتم الانتهاء من اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بعد استطلاع رأي المديريات التعليمية والمعلمين والطلاب تمهيدا لاقراره بصورته النهائية، مشيرا إلي أن الجدول يتضمن إجراء الامتحان علي مدي أيام الاسبوع وبحيث يتم إجراء امتحان مادة واحدة في اليوم.. وتحديد يوم عطلة وسط الاسبوع، وأوضح أن إجراء الامتحان في عدد محدد من الايام يتيح مدة زمنية أكبر للتصحيح حتي تخرج النتائج صحيحة بشكل تام وبدون أي أخطاء علي أن تبدأ الامتحانات في 12 يونيو المقبل.
وأشار وزير التربية والتعليم إلي أنه من المنتظر تطبيق مشروع تطوير التعليم الثانوي الجديد مع بداية الدراسة للعام الدراسي 20112012 في الصف الاول الثانوي وهو المشروع الذي يتضمن تطوير التعليم الثانوي الجديد بفصل التعليم الثانوي عن الجامعة بحيث تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منفصلة يمكن للطالب أن يدخل بها سوق العمل دون أن يضيع ذلك حقه في الالتحاق بالجامعة فيما بعد.. ويحقق النظام الجديد للثانوية العامة ارتباطا بين التعليم الفني والتعليم الجامعي، وذلك بإضافة دراسة بعض العلوم الاساسية للتعليم الفني مع تدريب طلاب الثانوي العام علي مجموعة من المهارات تتيح لهم دخول سوق العمل وسوف يمتد نظام التقويم الي المشروع الجديد للثانوية العامة وبما يضمن العدالة التامة والشفافية مع التأكيد علي استمرار مكتب التنسيق للقيام بدوره تحقيقا للعدالة.
وأكد بدر علي ضرورة الاعداد لتطبيق هذا النظام بتطوير المدارس الثانوية بحيث تضم جميع الانشطة وتنفيذ خطة لتطوير التعليم الفني وتدريب المعلمين علي النظام الجديد للثانوية العامة مؤكدا أنه لا خوف من تعنت المدرسين ازاء تطبيق التقويم في النظام الجديد المقترح والذي تمت مناقشته بصورة كاملة منذ عام 2008 وبمشاركة من الجميع.
ولفت الي أنه سيتم الانتظام في الدراسة بالمدارس بشكل كامل وبجميع المحافظات بدءا من يوم السبت القادم عقب إعلان وزارة الصحة لانحسار أنفلونزا الخنازير وسيتم تنفيذ الجداول الدراسية وتعويض الوقت الضائع في النصف الاول من العام الدراسي والتوقف عن اغلاق الفصول مشيرا إلي أن اعداد الاصابات في الوقت الحالي لاتتجاوز اصابع اليد الواحدة وانه سوف تستمر الاجراءات الصحية بالمدارس ولا تهاون فيها.
وأشار الوزير إلي أنه لابد من وجود ضوابط صارمة علي التعليم الاجنبي في مصر خاصة انه لا توجد دولة في العالم تعتمد عدداً من الانظمة التعليمية بالرغم من وجود نظام وطني، ورداً علي سؤال حول مساوئ نظام التقويم الذي تم البدء في تطبيقه علي الطلاب وامكانية استخدامه كوسيلة ضغط للدروس الخصوصية لايستطيع أحد أن يمس الطالب أو ولي الامر وانه علي أولياء الأمور أن يقوموا بإبلاغ عمن يقوم بذلك لاتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه من يستغل الطالب بملف الانجاز أو التقويم الشامل.
وأقر وزير التعليم بوجود عيوب في نظام التعليم الحالي أهمها أسلوب التعليم بالحفظ للطالب مع عدم الارتباط بين نظام التعليم وسوق العمل مؤكدا أنه في مصر حاليا سياسة ثابتة للتعليم لا تتغير بتغيير الوزير ويتم تنفيذها من خلال استراتيجية تم اقرارها منذ سنوات والتي تطالب بالتطوير وزيادة عدد الفصول والتوسع في المدارس لتقليل الكثافة والارتقاء بالتعليم الفني والقضاء علي صورته الحالية، وأعلن أنه غير راض عن مستوي التعليم الفني حاليا مع وجود 1700 مدرسة فنية مجهزة بإمكانيات أكثر من احتياجاتها الفعلية وسيتم الاستفادة خلال المرحلة المقبلة من جميع مشروعات التطوير اللازمة للتعليم الفني مع زيادة مساهمة المجتمع في هذا التطوير.
وردا علي سؤال حول الهدف من إلغاء تفويضات كانت ممنوحة لرؤساء بعض الهيئات التابعة للوزارة وامكانية ارسال رسالة خاطئة للمجتمع نحو سياسة الدولة في تشجيع اللامركزية أوضح الوزير أن هذه التفويضات تتعلق بهيئات مركزية في القاهرة وأنها تتم في اطار اعادة ترتيب البيت من الداخل والانطلاق بقوة اسرع وأن ذلك لم يؤثر علي سير الاجراءات التي تتم وفقا لقانون واحد لا تبديل فيه ولكن سلطة الموافقات النهائية هي التي تغيرت.
وأوضح بدر أن التعامل مع العملية التعليمية كان يتم في السابق من خلال الارقام إلا أنه في الوقت الحالي يتم التعامل مع الواقع الاجتماعي للطلاب داخل المدارس حيث تستهدف تقليل الكثافة لتصل في المتوسط إلي 42 طالباً بالفصل في التعليم الاساسي و32 طالباً في الفصل بالتعليم الثانوي وأن الوزارة تواصل توفير الاراضي لبناء المدارس لتقليل الكثافة الي الحد المطلوب بهدف تحسين العملية التعليمية.
وردا علي مطالبة أحد المعلمين بخط ساخن مع مكتب وزير التعليم لتلقي شكاوي المدرسين دون ذكر اسمائهم بعيدا عن اداراتهم أكد وزير التربية والتعليم رفضه التام لهذا الاقتراح لأنه يسيء لقيمة اخلاقية كبيرة ويعلي قيمة الخوف، وطالب المدرسين والطلبة بالابلاغ عن أي خطأ بالطرق الشرعية دون أن يخشي المدرسين والطلاب الشاكون أحداً.. وأشار الي أن عودة هيبة المدرس لا تكون من خلال العنف أو الضرب أو القسوة وللمعلم هيبته التي يمكن أن نعيدها له بالقانون وأنه إذا أخطأ فنحن مسئولون عن تقويمه ولا يتعدي عليه طالب أو ولي أمر، وطالب أحد المواطنين بامتداد عمليات التطهير من المدارس الي مديريات التعليم علي مستوي الجمهورية، ورد الوزير قائلا: لا أعتقد أن هناك أزمة في الفساد وإنما هناك اهمالاً وعدم اكتراث وقد نعتبره فساداً خلقياً وأن ما يصل إلينا نتعامل معه بالطرق القانونية.
وأكد رفض كل ممارسات الغش مع توقيع الجزاء الرادع ومطالبة العاملين بالعملية التعليمية بالتصدي لعملية الغش دون شفقة أو رحمة.
وردا علي مجموعة كبيرة من الاسئلة حول كادر المعلمين ومشاكل تطبيقه وتأخر صرفه للبعض أوضح الوزير أنه سيتم صرف المبالغ المستحقة لمن ينطبق عليهم الكادر وجار حصرهم الآن وقد يكون التأخير في الصرف للبعض يرجع الي عدم وصول الاعتمادات المالية الكافية.. وأشار الي أنه يجري حاليا تقنين عدد الوظائف الإدارية في كل إدارة تعليمية حتي يمكن تطبيق الكادر عليهم فقط وعدم تشجيع المعلمين للانتقال الي هذه الوظائف الادارية، كما أوضح أنه سيتم إجراء اختبار جديد في شهر أغسطس القادم للترقي والدخول في الكادر مع التمسك بشرط النجاح في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، وأكد أن صرف مستحقات الكادر لا يرتبط بعدد الحصص وأن قواعد التعيين لا تسمح بالوساطة أو المحسوبية وأن التعيين للمدرسين يتم عن طريق الاعلان في الصحف وبترتيب يتفق مع المؤهل والتقدير العام.
وأكد وزير التربية والتعليم أن المناهج الدراسية التي تم تطويرها ويتم استكمالها في العام المقبل تشمل المواطنة وقيم التسامح والعلاقات السمحة بين أبناء الوطن، مشيرا إلي أنه يتم التصدي للدروس الخصوصية من خلال خطة يتم تنفيذها بحيث تصبح المدرسة جاذبة للطالب وأن تكون المناهج قابلة للتعلم مع ارتفاع مستوي المدرس والبعد عن التلقين والنمطية والاهتمام بالانشطة الفنية والرياضية.