أثار مشاركة عدد من العناصر الموصوفة بأنها غير شرعية في فعاليات المؤتمر الأخيرة التي عقدتها كتلة أحزاب المعارضة المتعلقة والتي كان منها إجراء محاكمة شعبية للدكتور محمد البرادعي موجة جديدة من الانتقادات الحادة من قبل عدد من القيادات الحزبية، التي رفضت أن يكون لهذه العناصر مكان داخل الكتلة، لأنها لا تتمتع بالشرعية السياسية. وكان حزب مصر العربي الاشتراكي ممثلا في وحيد الأقصري قد اعترض علي ضم الكتلة لغريمه عادل القلا رغم أن النزاع علي الحزب لا يزال قائمًا، بالإضافة كذلك إلي ممثلين غير معترف بهم رسميا عن أحزاب: الأمة والاتحادي لمناقشة الانتخابات الرئاسية وترشيح البرادعي للرئاسة معلنا تبرؤه من الانضمام للكتلة مطالبا لجنة شئون الأحزاب بالتدخل للحد من الأفعال التي تؤثر سلبا علي الحياة الحزبية، إذ ضم اللقاء الأخير للكتلة بمقر الحزب الجمهوري الحر كلاً من طارق درويش عن الأحرار وخالد العطفي عن الأمة وعادل القلا عن مصر العربي الاشتراكي. ومن جانبه، أوضح د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر ورئيس كتلة الأحزاب أنه تم توجيه الدعوة لحلمي سالم رئيس حزب الأحرار المعترف به ولكنه كان مرتبطا بمؤتمر حزبي آخر فاعتذر عن الحضور، فيما لم يوجه الحزب دعوات رسمية لطارق درويش أو خالد العطفي أو القلا، إلا أنهم بادروا بالحضور لرغبتهم في المشاركة بصفاتهم الشخصية. وأكد عبدالرحمن أنه لم يتم تعريفهم بصفاتهم الحزبية رسمية وإنما بانتمائهم الحزبي، أي تم الاكتفاء بتقديم الشخص واسم الحزب الذي ينتمي إليه فقط دون ذكر أي مواقع تنظيمية.