معارضة ضد المعارضة!

تزامنا مع مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي يعقده ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية قررت كتلة أحزاب المعارضة برئاسة الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر تحديد نفس الموعد لإقامة محاكمة شعبية لما أطلقوا عليه أحزاب المعارضة القديمة الممثلة في كل من: التجمع والوفد والناصري لمسئوليتهم عن ضعف الأحزاب في الشارع السياسي.
وأشار حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر إلي أن الحزب يعكف علي إصدار ورقة عن تطوير الدستور وتعديل قانون الأحزاب السياسية في القريب العاجل في مقابل ما سيقدمه حزب الوفد وأحزاب الائتلاف، مؤكدا أن المحاكمة التي تنوي الكتلة إقامتها تأتي أمام تداعي قدرة الأحزاب القديمة والتاريخية عن العمل السياسي بين الجماهير وتحميلهم مسئولية انتشار وتنامي التنظيمات الرسمية والمحظورة والحركات الاحتجاجية مثل 6 أبريل و9 مارس وسيطرتهم علي مقاليد العمل السياسي.
وأوضح عبدالرحمن أنه ستتم مساءلتهم عن الإساءة للمناخ السياسي وترك الباب مفتوحًا للبرادعي وأمثاله ليأخذوا دورهم وأنهم بذلك قصروا في حماية تاريخهم الحزبي والتأثير علي جهود الأحزاب السياسية الجديدة التي تحاول دائما إيجاد دور إلي جانب تلك الأحزاب، لافتا إلي فشلهم في تحقيق الديمقراطية في الشارع وذلك لافتقادهم الديمقراطية الداخلية.. فكيف يمكنهم تبني الدعوة للإصلاح الدستوري قبل إصلاح أوضاعهم ولوائحهم الداخلية وتطبيقهم للديكتاتورية الحزبية في السيطرة علي رئاسة الأحزاب دون تأسيس مدارس سياسية لإفراز عناصر شبابية حزبية قادرة علي مواصلة العمل الحزبي.
وأكد رئيس الكتلة علي اتهام الأحزاب بإغفالهم العمل بين الجماهير وانشغالهم بالصراعات الداخلية التي تأكل الأحزاب كما تأكل النار الحطب في الوقت الذي كان عليهم فيه تعديل برامجهم لمواكبة النهضة السياسية، واحتواء الشباب والعناصر العازفة عن العمل الحزبي والتي غالبا ما تترك الأحزاب للانضمام للحركات الاحتجاجية المتنشرة حاليا.
وكان عدد من ممثلي كتلة الأحزاب السياسية قد هددوا بالتصعيد عبر التظاهر ضد أي مطالبات بتعديل المادة الخامسة من الدستور أو المساس بها بأي حال من الأحوال.. وكشفت مصادر بالكتلة عن أن هناك ترتيبًا يجري بين ممثليها لإصدار وثيقة موازية لمؤتمر المعارضة الرئيسية حول الإصلاح الدستوري.
وتحمل مضامين التطور الدستوري ودوره في إصلاح النظام الحزبي.. ودعت قيادات بارزة بالكتلة 9 أحزاب سياسية لعقد جلسة مغلقة في إحدي القري التي يمتلكها سامي حجازي منها الشعب- الأحرار- الجمهوري- العدالة- الأمة- المحافظين- شباب مصر غدا الخميس للرد علي دعوات الإصلاح الدستوري ومزاعم البرادعي، ووضع نقاط الاتفاق حولها، وتحديد ملامح التنسيق التي من المفترض أن تتم قبيل انتخابات الشوري.
وبالتوازي مع ذلك رفضت قيادات حزبية دعوات تعديل الدستور بحجة أنه قد تأسس منذ عام 1971 وقال أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب وأمين عام الكتلة إن تلك الأصوات التي تعالت مؤخرًا بهدف التغيير الدستوري تتجاهل أن دساتير دول أخري، كالدستور الأمريكي لم يصبه أي تعديل منذ العمل به في 1871 وأن الدعوة لإنشاء أحزاب علي أساس ديني ما هي إلا التفاف علي إنجازات الثورة، والتي حاول فيما قبل جماعة الإخوان الانقلاب عليها عندما تأسست الجماعة.. فقام مرشدها ومؤسسها حسن البنا باللجوء للسفارة الأمريكية بالقاهرة وعرضوا خدماتهم علي السفارة الأمريكية، كما قام مرشدها الهضيبي فيما بعد بالاتصال بمسئول الاتصال السياسي في السفارة الأمريكية وعرضوا عليه تزويد السفارة بمعلومات عن النشاط الشيوعي واليساري في مصر، وكيفية التحرك لإجهاضه والحد منه، مطالبين السفارة بمكافآتهم باغتيال الرئيس جمال عبدالناصر وهي نفس الدعوة التي يحاول البعض الآن الترويج لها بتأسيس أحزاب دينية ملتفين علي مبادئ الثورة، سعيا لتطبيق المخطط الأجنبي.
وحذر حلمي سالم رئيس حزب الأحرار من أن تلك الأفكار تسمح أن يتصادم من 7 إلي 8 أحزاب منها ما هو ينتمي للمرجعية الشعبية والسنية والطوائف المسيحية علي اختلاف ألوانها، فيصبح هناك حزب كاثوليكي وآخر بروتستانتي.. ويدمر الهدوء والاستقرار الوطني مثلما حدث بالعراق.