رفضت كتلة احزاب الجمهوري الحر والاتحاد الديمقراطي والشعب والامة والوفاق القومي الانضمام إلي مطالب ائتلاف الاحزاب القديمة الوفد والتجمع والناصري والجبهة باصلاح الدستور وذلك لعدم وجود فساد بالدستور حتي يتم اصلاحه، مشيرة إلي ضرورة تطوير الدستور وليس اصلاحه.. جاء هذا خلال المؤتمر الذي عقد أمس بمقر الحزب الجمهوري بحضور د. حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي وخالد فؤاد نائب رئيس حزب الشعب ود. حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهوري الحر وم. علاء عبدالعظيم أمين عام الحزب.. وطالبت الكتلة ائتلاف احزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة بإصلاح اللوائح الداخلية لها اولا قبل ان يطالبوا باصلاح الدستور وذلك لما تعانيه هذه الاحزاب من فقدان للديمقراطية داخلها »وفاقد الشيء لا يعطيه« مما سيؤدي إلي عدم قبول اي رؤي للإصلاح او الديمقراطية.. وأعلنت الكتلة تمسكها بالمادة الخامسة من الدستور ورفضها التام لتعديلها والتي دعا اليها الدكتور البرادعي والجماعة المحظورة باقامة أحزاب سياسية علي أساس ديني والذي سيؤدي إلي حدوث طائفية سياسية.. واتهم رئيس الحزب الجمهوري الاحزاب القديمة بأنها السبب الرئيسي لظهور الحركات غير الشرعية.