في اجتماعهم بمقر الوفد بعدما تحفظوا علي قبول الإخوان رفضت أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية الاعلان عن نيتها في خوض أو عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في حالة عدم استجابة النظام الحاكم للدعوة لتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات. وقال ممثلو الأحزاب الأربعة في الاجتماع الذي عقدوه مؤخرا بمقر حزب الوفد إنه لا يوجد اتفاق نهائي علي المقاطعة وإن علي كل حزب الرجوع إلي هيئته القيادية لبحث امكانية اتخاذ موقف مشترك علي ضوء الاستجابة لمطالب الائتلاف. وذكر «سيد عبدالعال» الأمين العام للتجمع أن الأحزاب الأربعة رفضت الاعلان عن مشاركتها أو عدم المشاركة في الانتخابات بما يعني المقاطعة في حالة عدم الاستجابة للضمانات المطلوبة. وأشار «عبدالعال» إلي أنه تمت مناقشة وثيقة الاصلاح والضمانات التي تقدم بها حزب الوفد للائتلاف وتمت الموافقة المبدئية عليها باعتبارها وثيقة مطروحة للناقش المجتمعي بين النخب السياسية ومازالت هناك امكانية الاضافة أو الحذف منها علي ضوء ما سيأتي من منافسات قد تتلاءم في مجملها مع مطالب القوي الوطنية المصرية منذ أكثر من ثلاثين عاما. بالاضافة إلي إعادة انتظام الاجتماعات المقررة فيما بين الاحزاب الاربعة، وقد تقرر عقد اجتماع قادم بمقر حزب التجمع علي مستوي رؤساء الاحزاب والامناء العاملين بها وسيتم خلاله مناقشة امكانية التنسيق بين مرشحي الائتلاف الديمقراطي في الدوائر الانتخابية المختلفة بحيث لا يحدث تعارض في الترشيح فيما بينها. ضم الاخوان وقال عبدالعال ان مسألة ضم الاخوان إلي الائتلاف لتوسيع قاعدته مازالت رهن البحث، فمن حق كل طرف في الائتلاف ان يقترح فكرة ضم حزب الينا وفقا لوثيقة الائتلاف، وبناء عليه جاء اقتراح د «أسامة الغزالي» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بضم جماعة الاخوان للاحزاب الاربعة او بمعني اوضح كان الاقتراح بإيجاد درجة من التنسيق معهم، واشار إلي أن الاقتراح لم يلق قبولا من احزاب التجمع والناصري والوفد باعتباره يعارض وثيقتهم الاساسية. حد أدني وذكر الدكتور علي السلمي عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد ان موافقة أحزاب الائتلاف علي وثيقة الضمانات التي تقدم بها الوفد جاءت باعتبارها حدا ادني لاجراء انتخابات نزيهة وهذا لايمنع وجود اتجاه اخر لوثيقة سوف تقدم إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذها تنص علي ضرورة عودة ما يعرف بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للانتخابات، وعن فكرة ضم الاخوان أكد «السلمي» انه اقتراح مرفوض نهائيا بقرار من الهيئة العليا للوفد رغم وجود موافقة علي التنسيق مع جميع القوي الوطنية في الشارع المصري.. وأشار إلي أن وثيقة الضمانات لا يمكن اعتبارها بديلة عن مطالب الائتلاف بوجود مناخ سياسي وعودة للديمقراطية وتشكيل آليات التنظيم التي تحقق مبادئ للائتلاف من حيث المواطنة والعدالة الاجتماعية، وفي حالة عدم تحقيق استجابة لوثيقة الضمانات أوضح «السلمي» انه سوف يتخذ الائتلاف في موقف قد يتضمن داخله مقاطعة الانتخابات حتي ولو لم يبق عليها سوي يوم واحد. تعديلات دستورية وأكد «سامح عاشور» نائب رئيس الحزب الناصري ان حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة بخمسين مرشحا، وذكر ان هناك مطالبة جماعية بايجاد قانون جديد للتعديلات الدستورية وليس مجرد رأي فردي وتمثل دعوة من الائتلاف للضغط علي رئيس الجمهورية من اجل استصدار قرار ايضا بوجود قانون مباشرة الحقوق السياسية واوضح ان «الاخوان» لم تطلب الانضمام الي كتلة الائتلاف وانما كان ذلك اقتراح «الجبهة» المتعاونة فعليا مع الجماعة واستنكر عاشور ما يردد عن فكرة خوض الناصري لانتخابات الرئاسة القادمة قائلا احنا مش قادرين علي انتخابات الشعب هتتكلم في الرئاسة! من جهة رأي اسامة الغزالي «رئيس حزب الجبهة في وثيقة الضمانات فرصة لتحقيق انتخابات نزيهة بعيدة عن ارادة الناخبين في حالة تطبيقها دون سقف محدد وان كان هناك تحفظ في حالة عدم الاستجابة لها فسيكون له موقف واضح بالمقاطعة خاصة انه سيكون نفس موقف باقي الاحزاب. فيما ترفض.. مارجريت عازر الامين العام لحزب الجبهة التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين في موقف متناقض مع رئيس الحزب، وجاء ذلك من منطلق سياسي بحت وليبرلي وليس من أي منطلق ديني آخر وهو نفس مبدأ رفض حزب «التجمع» للتنسيق معهم لاختلاف الروئ السياسية بينهما.
