كتلة الأحزاب تعيد ترتيب أوراقها لحصد 100 مقعد برلماني!

فيما يمثل انعكاسًا تفاعليا جديدًا للأحزاب الصغيرة، حتي لا تسقط من ذاكرة المواطن، أعادت كتلة أحزاب المعارضة ترتيب أوراقها بشكل تعاوني في اجتماعها قبل يومين ووضعت المعارضة مجموعة من النقاط علي جدول مناقشاتها منها: الوقوف بالمرصاد للإخوان وكيفية التنسيق بين هذه الأحزاب وبعضها البعض من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر، لتفعيل نشاطها بشكل مكثف في الفترة المقبلة وطرحت الأحزاب كذلك للنقاش قرار التعامل مع طارق درويش الذي كان يمثل حزب الأحرار في الكتلة قبل أن يتم الاعتداد بحلمي سالم رئيسا للحزب، حيث أوضح لنا علاء عبدالعظيم المنسق العام للكتلة أن مجموعة الأحزاب عادت من جديد واتخذت قرارًا بعدم التعامل مع طارق درويش وعدم عودته إلي حضور اجتماعات الكتلة نظرا لأنه أصبح غير ذي صفة! ورغم القرار السابق الذي اتخذوه بحصر التعاملات داخل الكتلة علي الصفات الجديدة الخاصة بكتلة الأحزاب وعدم التعامل بالصفات الداخلية لكل حزب، إلا أنهم تراجعوا عن هذا القرار ووجدوه تدخلاً منهم في شئون وصراعات حزب الأحرار ورفض الاعتداد بحلمي سالم كرئيس له رغم قرار لجنة شئون الأحزاب.. وبالتالي تمت تنحية طارق درويش عن منصبه كمساعد رئيس الكتلة واختيار حسن ترك المتنازع علي رئاسة الحزب الاتحادي بديلا عنه
وأوضح علاء عبدالعظيم أن الكتلة تسعي في الفترة المقبلة إلي التركيز علي تحقيق توافق فيما بينهم بما يتعلق بالانتخابات، وانطلاقًا من تفنيد المحافظات وعدد الدوائر التي سيخوض فيها كل حزب لزيادة فرص فوز ناخبي كل حزب.
وأرجعت الأحزاب في الاجتماع الذي عقدته بمقر الحزب الجمهوري الخسارة التي نالتها المعارضة في غضون الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها عام 2005 لتخلي الحزب الوطني عنهم، الأمر الذي وضعهم في مواجهة مع الجماعة المحظورة وحصلت علي 88 مقعدًا، مطالبين بتشكيل جبهة تمثل تكتلاً ضد المنتمين لجماعة الإخوان.
وكشف عدد من عناصر المعارضة المشاركة عن اجتماع تم بينهم وبين شخصية حزبية معروفة تحدثوا فيه عن أهمية العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات العامة وما تتيحه من دعم لدور الأحزاب السياسية في مواجهة التيارات غير الشرعية التي استغلت الحصانة البرلمانية ورفعت الأحذية تحت قبة البرلمان مستغلة الحصانة البرلمانية.
وفي سياق متصل أكد عدد من قيادات المعارضة علي أن التنسيق بينهم في الانتخابات المقبلة سيمكنهم من الحصول علي 100 مقعد في البرلمان من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب والشوري البالغ عددها 448 مقعدًا وفيما شهد الاجتماع محاولات لتجميع قوي المعارضة من أجل خوض الانتخابات إلا أنهم فشلوا في صياغة وثيقة واضحة لعملهم خلال الفترة المقبلة سوي الاتفاق علي التصدي للمحاولات غير الشرعية في الظهور علي الساحة السياسية.
وشنت المعارضة الصغيرة هجومًا عنيفًا ضد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذي وصف الكتلة بأنها مجرد تكوين يجمع أكشاكًا صغيرة واصفين إياه بخروجه علي المعاش السياسي المبكر وأن العبرة بالنهاية!
وأكدت الكتلة في ختام اجتماعها رفضها للمتاجرين والمزايدين علي مصر مؤكدين أن مصر نظامها السياسي جمهوري ولا يعرف الملكية ومهما كان المرشح عن الحزب الوطني ستتم الانتخابات.. وفي حال فوزه سيقف الجميع وراءه وسيتم دعمه خاصة أن الدستور يؤكد أن المرشح سيمر عبر صناديق الاقتراع في انتخابات عامة ونزيهة ومن يتاجر ويزعم غير ذلك فهو يتاجر بمستقبل الوطن عبر صحف خاصة، ممولة من الخارج لارباك الشعب وزعزعة ثقته في مستقبل البلاد.
وطالب أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب وزير الإعلام وأجهزة الدولة باتاحة الفرصة للأحزاب الشرعية في الظهور علي القنوات الفضائية مساواة بالإخوان الذين لا يكتفون بجريدتهم الدستور وإنما لهم مطلق الحرية علي قنوات فضائية عديدة!
وفي نفس السياق هاجم عادل القلا المتنازع علي رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي القنوات الرسمية التي لا تتيح للأحزاب مساحة للرد علي الإخوان، رغم اهتمام الصحافة خاصة روزاليوسف بتغطية أخبار الأحزاب ونشاطاتها بينما لا يوجد أدني اهتمام من جانب التليفزيون!
وأدانت الكتلة في هذا السياق ما دعا إليه أيمن نور الذي يبحث عن دور سياسي بل إنه يحاول البحث عن دور يكسبه الشرعية السياسية، لذلك لجأ إلي الدعوة في إحدي الصحف الصفراء والناطقة باسم الجماعة المحظورة للمزايدة علي السياسات الرسمية المتوازنة.