صونوا حماها وانصروا من يحتم، ودافعوا عنها تعيش وتسلم. يا مصر يا مهد الرخاء يا منزل الروح الأمين أنا علي عهد الوفاء في نصرة الحق المبين. بهذه الكلمات اختتم أحمد رامي قصيدته "مصر التي في خاطري"، ومن خلالها استكمل مفكرو مصر وبعض قياداتها السياسية والشعبية والدينية والإعلامية لقاءهم حول "مستقبل التفاعل والتنوع في مصر"، والذي دعا إليه منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعرضنا في لقائنا السابق حول بعض مما جاء فيه، علي لسان رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عبد العزيز حجازي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور عبد المنعم سعيد، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور نبيل صموئيل، ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي. وفي مقطع جديد لأنشودة "مصر التي في خاطري"، أكد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الدكتور سالم عبد الجليل، أن التعددية بمعني الاختلاف والتنوع الثقافي والعرقي.. الخ، تمثل ظاهرة صحية، وتعد أمراً طبيعياً، بل هي سنة الله في الأشياء بما يعني إيماننا بضرورة قبول المختلف معي مهما كانت درجة الاختلاف، وهو ما نطلق عليه "قبول الآخر" وأعني كل من يختلف عني سواء في الرأي أو الدين أو الجنس.. الخ وأشار إلي أن التعصب للرأي هو أول دلائل التطرف الذي يزداد خطورة حين يراد فرض الرأي علي الآخرين واتهامهم بالابتداع أو بالكفر، أو أي نوع من الإرهاب الحسي أو المعنوي. كما دعا إلي ضرورة تقليل الفجوة ما بين القول والفعل من خلال نشر ثقافة التسامح والتعددية وقبول الآخر، وتضمينها المناهج التعليمية والتركيز عليها في البرامج الإعلامية، وبناء جيل جديد يعي الدين بمفهومه الصحيح حتي لا يكون عرضة لأي تيار وافد أو فكر منحرف. يستكمل مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر الدكتور وحيد عبد المجيد - كلمات الأنشودة قائلاً: إننا إذا كنا نريد حواراً جاداً وتسامحاً دينياً حقيقياً، وإيماناً بدور المرأة، فلابد من وجود مقومات لهذا الحوار ومقدمات له. ففي المجتمعات الحديثة يجري الحوار بين أطراف علي درجة واحدة من الفكر والفعل. لا فضل لأحد علي أحد إلا بما لديه من حجج وإمكانات تساهم في تقدم مجتمعاتهم، والحوار الذي يقوم علي الإقناع والاقتناع، تكون فيه الحقائق نسبية وليست مطلقة، من خلال التركيز علي القضايا الحيوية والانسجام بين الفكر والفعل. وقال الكاتب الصحفي سيد علي - نائب رئيس تحرير الأهرام، إنه من المهم أن تكون لدينا خطة حقيقية للأمل تنتشلنا من حالة اليأس، وأن ندرك جيداً أننا لسنا أوصياء علي هذا الجمهور حتي نصل إلي الحوار الحقيقي الذي ننشده مستشهداً بما يحدث علي الساحة اليوم من بعض من يطلقون علي أنفسهم "النخبة" الذين لم يستطيعوا حتي يومنا هذا تكوين حركات أو أحزاب ناجحة، ويكون لها ثقل سياسي في الشارع المصري، والتي تأتي اليوم مطالبه بمنح الدكتور محمد البرادعي شيكاً علي بياض، كي يتحدث نيابة عن شعب مصر!!! المقطع التالي من الأنشودة حمل عنوان (مستقبل المجتمع المدني المصري وثقافة الحوار والعمل الديمقراطي)، تحدثت فيه الدكتورة أماني قنديل - المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية والخبيرة في شئون المجتمع المدني التي أكدت أن المجتمع المدني ليس متجانساً إذ أن هناك فروقاً كثيرة بين منظمات أهلية وأخري، فهو محصلة ثقافية سياسية وعادات وقيم وتقاليد متوارثة، ومن المهم أن تكون تلك المنظمات لديها رؤية واضحة لتنمية المجتمع. وأشارت إلي أن هناك مشكلات يعانيها المجتمع المدني من أهمها قصور وتراجع مفهوم التطوع في مصر وبعض البلدان العربية، مؤكدة علي أن هناك قواعد ذهبية لعمل المجتمع المدني منها التوازن واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية والقدرة علي المساهمة في التكيف الاجتماعي مع المستجدات. وقال الدكتور مصطفي كامل السيد - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن المجتمع المدني يؤكد علي حق الاختلاف وهو مجال واسع للحوار، مشيراً إلي أن مقومات المجتمع المدني تتمثل في حرية التنظيم والاستقلال عن المؤسسات الحكومية وقبول الحق في الاختلاف، وحول معني الحوار ومفهومه في مجتمعاتنا، أكد أن الحوار بيننا مغيب لعدة أسباب منها أن شروط الحوار الصحيح غير قائمة، وأن أحد الأطراف يرفض الحوار مع الطرف الآخر لسبب أو لآخر، وأن أطراف آخرون يرفضون الحوار، أو يرغبون في احتكار أحد الأطراف لقضايا الحوار أو لتحديد قواعده، كذلك استعداد أحد الأطراف لقبول طرف آخر، لذا فإنه من المهم هنا تحديد قواعد للحوار متفق عليها من الجميع، والتأكيد علي احترام الاختلاف وقبوله وألا تكون هناك قيود علي المشاركة في الحوار. ومن خلال عشرات المداخلات تساءل الدكتور القس إكرام لمعي، عن المعني الصحيح لمصطلح "صحيح الدين"، مشيراً إلي أنه تعبير غير محدد، مؤكداً علي أن تشديد العقوبات لم يمنع من وقوع الجرائم، مشيراً علي سبيل المثال إلي أن جرائم الاغتصاب لم تقل علي الرغم من تشديد العقوبة إلي الإعدام. وفي سياق آخر رفض الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي أن تكون المرجعية للدين، بل للمصالح المشتركة بين أبناء الوطن، فالدين هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه، أما العلاقات الحياتية بين الناس فمرجعها القانون. أما الكاتب الصحفي سعد هجرس فقد أكد علي السلفية التي تتغول داخل المجتمع، هي التي دفعت أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة إلي رفضهم تعيين المرأة قاضية في المجلس. كما حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية الدكتور رفعت لقوشة، من أن هناك أصحاب مصالح بعينها، يلهثون وراء استمرار الفتنة الطائفية، متخوفاً من أن استمرارهم قد يؤدي إلي تقسيم مصر علي أساس طائفي. وأخيراً تسدل الستار علي المقطع الأخير في أنشودة "مصر التي في خاطري" بدعوة مشتركة إلي ضرورة العمل الفوري علي صياغة "عقد مجتمعي" جديد بدعم الشعور بالمواطنة الحقيقية، ويسمح بأكبر قدر ممكن من الاجتهاد والتعددية والحوار، مع ضرورة إحداث نقلة نوعية في "الحالة البشرية" للمصريين في مختلف المجالات الأساسية كالتعليم والثقافة والصحة والبحث العلمي والبيئة.. الخ، وذلك في إطار شامل، وناضج لمعني التنمية الشاملة والمستدامة.
