قرر فاروق حسني وزير الثقافة تشكيل لجنة دائمة من المجلس الاعلي للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدي الافراد أو الهيئات لاثبات ما إذا كانت أثرية من عدمه وفقا لاحكام قانون الآثار الجديد. د.زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أوضح أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الآثاريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية لتولي عملية الفحص وضوابط نقل الحيازة بين الافراد، وأضاف أنه يحظر تماما الاتجار في الآثار بأي شكل من الاشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي وفقا لاحكام القانون الجديد. وأشار المستشار القانوني للمجلس أشرف العشماوي إلي أن التصرفات المسموح بها علي الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة بالتنازل ودون مقابل نقدي أو بالهبة وبالميراث. وأضاف أنه إذا تبين للجنة المختصة بأن الممتلكات ليست آثاراً يتم إعطاء مالكها شهادة للتصرف بشأنها وفقا لما يريده.